تدرس لجنة حكومية تدرس آلية تسريع حركة النمو في قطاع النقل البري في السعودية، في ظل التحديات التي يواجهها ومن أهمها دخول ومنافسة الشاحنات الأجنبية للناقلين المحليين في السوق.
وبحسب تقارير صحافية فأن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات لبحث سبل مساعدة المستثمرين في قطاع النقل البري، وإمكانية الاستفادة من دخول وخدمات الشاحنات الأجنبية في المملكة.
وبينت أن اللجنة درست خلال اجتماعاتها إمكانية فرض رسوم مالية على أصحاب الشاحنات الأجنبية حتى يستطيع المستثمر المحلي منافستها داخليا وفي الدول المجاورة، دون أن يؤثر ذلك على توجه الدولة نحو إقامة عدد من المناطق اللوجستية.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية بندر الجابري -بحسب الصحيفة- إن ما بين 600 و800 شاحنة أجنبية تدخل المملكة من جميع المنافذ البرية بشكل يومي.
وأوضح أن هذه الشاحنات تمارس نشاط النقل الداخلي بين المدن السعودية بأسعار منافسة للناقلين المحليين، وتستفيد من دعم الدولة للوقود، كما أنهم غير ملزمين بتحمل تكاليف دفع الرسوم والضريبة والزكاة المفروضة على المستثمر المحلي.
