قال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين، عبدالعزير أبو السعود، إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تتطلع إلى أن يكون لقرارها بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة، آثار إيجابية على سوق التأمين في المملكة.
وأضاف أبو السعود وفقا لصحيفة “الجزيرة”، أنه يتوقع ألا يكون لهذا القرار آثار مادية تذكر على أسعار التأمين أو على شركات التأمين السعودية.
وأوضح أنه قد ينتج عن القرار رفع نسب احتفاظ شركات التأمين المحلية في عمليات التأمين التي تضطلع بها وخفض نسب إعادة التأمين في هذه العمليات لدى شركات إعادة التأمين التي هي في الغالب، شركات غير سعودية ولا تعمل محلياً.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أصدرت قرارا بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ.
وأعطت “ساما” الشركات مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويد مؤسسة النقد بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
