ذكرت تقارير صحافية اليوم أن وزارة التجارة والاستثمار، تأكيدها أنه يحق للشركات أن ترفع أسعار بعض المنتجات وذلك لتغطية زيادة التكاليف.
وقالت المصادر بحسب الوطن السعودية إن ذلك أمر طبيعي ما لم تدخل هذه المنتجات ضمن المواد التموينية والضرورية طبقًا لأحكام التنظيم التمويني، والتي لا يتوجب على التاجر أو الشركة رفع أسعارها.
من جانب آخر قالت الصحيفة إنه منذ تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة، رفعت بعض الشركات أسعارها بشكل كبير، مشيرة إلى أن إحدى الشركات المعروفة أكدت لها أنها طوال السنوات الماضية لم ترفع في الأسعار، ولكن التكاليف الجديدة كانت وراء زيادة السعر إلى نحو 40 %.
وكانت السعودية بدأت في 1 ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في السعودية والإمارات.
ويقصد بالمشروبات المحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزاً للشرب أو مركزات أو مساحيق أو “جل” أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
وتم تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 %.
