“وزارة التجارة” تدعو المهتمين والعموم لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية وذلك حتى تاريخ 17 أكتوبر 2019.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مشروع اللائحة يهدف إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبتها في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
وأوضحت أن من أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة وتحديد حالات فسخ العقد وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية وحماية بيانات المستهلك وتنظيم الإعلانات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وبينت أن النظام ومشروع اللائحة أولى أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص المحلات الإلكترونية، ذكرت وزارة التجارة، أن المشروع تضمن تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني.
وللاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية في المرفق ادناه:
