دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الرياض،   رسمياً مركز الصلح في المنازعات التأمينية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ويهدف إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد من خلال إتاحة خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها خمسين ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح، إلى جانب المساهمة في تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال العمل على سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه.
وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد الشثري أن مؤسسة النقد تحرص على إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التأمين انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين، كما تدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تساهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق حَمَلة الوثائق التأمينية، وتؤكد في سبيل ذلك أهمية تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة كافة العقبات وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشدد على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يُعدُّ أولوية يجب العمل على تحقيقها، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة باحتياجات المواطن والمقيم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على التطوير المستمر لكافة الآليات المتبعة في ذلك بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين، كما يأتي ذلك انطلاقاً إلى ما يسعى إليه برنامج تطوير القطاع المالي من زيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية للأتمتة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وحماية للمستفيدين ولإنهاء طلبات الصلح إلكترونياً خلال فترة وجيزة.
من جهتها، أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أن خدمة طلب الصلح تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً التي تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال كافة إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أيّ من مقارّ الأمانة العامة للجان وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني عبر الرابط: www.idc.gov.sa.
وأضافت أن هذه الخدمة تستهدف شريحة عريضة من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية؛ حيث يختص مركز الصلح – وفقاً لضوابط محددة – باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات، إذ تستحوذ تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، كذلك تمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي تساهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.
وأفادت الأمانة العامة، أن الاستفادة من خدمة طلب الصلح يتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغَ (50) ألف ريال، كما يتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض.