وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اتفاقية لمواجهة أزمات الأمن الغذائى والمائى بين الدول العربية، وذلك على هامش المشترك لوزراء المياه ووزراء الزراعة تحت عنوان ” مؤتمر أيام الأراضى والمياه 2019 فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا”، وذلك بهدف وضع سياسيات تستهدف معالجة مشكلة ندرة المياه فى المنطقة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية.
من جانبه قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد، والممثل الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أن هذه الاتفاقية، تستهدف بذل جميع الدول كافة الجهود من أجل دعم المنطقة، لتنتفع بهذه السياسات والاستثمارات الجديدة بمشاركة كل الدول العربية.
ولفت ولد أحمد فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إلى أن الاجتماع هو أول لقاء بين وزراء الزراعة والمياه لمناقشة الحلول والسياسات ونوعية الاستثمارات التى توضع لضمانة استدامة المياه والزراعة، فى ظل التحديات التى تواجه القطاع الزراعى والموارد المائية فى المنطقة بسبب التغير المناخى.
وأكد ولد أحمد معاناة 14 دولة من الفقر المائى، مشيرًا إلى أن باقى الدول ستعانى نفس الأمة خلال سنوات قليلة مقبلة، بسبب التلوث المائى والتغيرات المناخية، وتزايد عدد السكان، والنمو الاقتصادى والمشروعات التنموية التى تستهلك المياه، مثل لبنان والسودان وموريتانيا.
وأشار ولد أحمد إلى وضع خطط وطنية كثيرة، مثل مصر التى تخطط استراتيجيًا من أجل حلول بديلة للمياه أحدثت تغييرًا نوعيًا مثل استهلاك أقل للمياه وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام الموارد المائية التى نجحت فيه.
وأشار الدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، بجامعة الدول العربية، إلى أن الاجتماع يستهدف التوصل إلى توافق فى الآراء بين وزراء المياه ووزراء الزراعة بشأن إيجاد بيئة مواتية لاعتماد الإدارة المتكاملة للأراضى والمياه، والتركيز على تفعيل آلية مشتركة بين الحكومات للتنسيق بين القطاعين، وتقييم الطلب على الاستثمارات فى قطاع المياه فى المنطقة.
ولفت حسن، إلى أن الأشهر العشرة الماضية، عكست الرؤية الإقليمية لاستدامة المياه من أجل تحقيق الأمن المائى والغذائى، واعتبارها أكبر التحديات للقضاء على الفقر والجوع فى ظل التغيرات المناخية.
وأكد كمال على ضرورة توافر الإرادة السياسية، لتعزيز التعاون والتجارة البينية فى المنتجات الزراعية وجلب الاستثمارات اللازمة وتبادل الخبرات والتجارب، والالتزام بتنفيذ أجندة تستهدف تحقيق توازن بين الأمن الغذائى والمائى وتحسين كفاءة الانتاج الزراعى.
وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ذلك لن يتحقق إلا بمزيد من التنسيق والتعاون بين شركاء الموارد وتطبيق التشريعات المفضية لذلك.
