صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر بشأن الترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية (WCPEC)، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و أعلن مدير ورئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية (WCPEC)، إطلاق برنامج لحماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية ولتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مصر، لتحقيق تجارة إلكترونية آمنة بحلول 2020.
ووفقا لصحيفة صدى البلد المصرية فان المركز يعد أول جهة مسئولة فى مصر، عن حماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتنفيذها، حيث أطلق المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية مخططًا لحماية التجارة الإلكترونية والتحصيل الضريبي، وإضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية، والتي يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع المجتمع، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.
ويجري المركز اختبارات للمتاجر الإلكترونية للتأكد من مصداقيتها، وتقديمها خدمات ما بعد البيع، وجودة التعامل مع العملاء، لمنحها شهادة ثقة، ومن ثم يتم الإعلان عن المتاجر الحاصلة على شهادة الثقة لدعم التعامل معها من قبل المواطنين دون أي شكوك، بالإضافة إلى مسئولية المركز عن الفصل في النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية، وفى حال تكرار الشكاوى من متجر ما يتم حجب الثقة عنه وإزالة المتجر من قائمة الموثوق بهم.
وأطلق المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، خدمة توثيق تجار شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية سواء كان تاجرا أو مشتريا، تحت مُسمى “مستهلك إلكتروني”، وذلك لإحكام نظام مراقبي كامل يحمى المستهلك الإلكتروني من الغش التجاري والنصب، عبر المواقع والمتاجر المنتشرة عبر الإنترنت، ولضمان المبالغ المدفوعة للمنتج من المستهلك، وجودة المنتج والشحن والتوصيل، بحيث يتم احتجاز المبلغ المدفوع للتاجر لدى المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية لحين أن يستلم المستهلك الإلكتروني المنتج، وفحصه للتأكد من مطابقته للمواصفات التي بناءً عليها قرر شراء المنتج، وفى حال ظهور أي عيوب بالمنتج يتم استرداد المبلغ فى حسابه أوتوماتيكيا، بمجرد إبلاغ المركز، ولا يتم خصم أي مبلغ من المستهلك الإلكتروني.
