الاقتصاد.الرياض
قررت سبع دول أعضاء في تحالف “أوبك+”، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه، وذلك في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية.
يأتي القرار بعد أن عقدت الدول السبع، وهي: السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي صباح اليوم (الأحد)، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
ونوّه تحالف “أوبك+” إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، حيث جددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قِبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. وقد أكدت الدول عزمها تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
ومن شأن هذه الزيادة إكمال الإلغاء التدريجي لشريحة تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا، تم الاتفاق عليها في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023.
وستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026م.
من جانبها، عقدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC)، اجتماعها السابع والستين عبر الاتصال المرئي واستعرضت خلاله الأوضاع الحالية للسوق البترولية، وأكدت فيه الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً
وأشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.
وأكدت اللجنة على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2026م، مشيدة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها بإعلان التعاون.
كما جددت اللجنة التأكيد على استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي اتُفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لأوبك بلس، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م، ومراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفقًا لما اتُفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الرقابة الوزارية المشتركة الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.
وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اتُّفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م، كما تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة في 4 أكتوبر 2026م.
