تم النشر في السبت 2017-03-25
أقر نظام الضريبة الانتقائية فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال حدا أعلى، لكل مرخص له بإنتاج السلع المشمولة بتطبيق الضريبة الانتقائية، أو المختصين بتحويل هذه المنتجات أو نقلها أو تخزينها في مستودع ضريبي، دون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة والمستقلة بحركة هذه السلع لخمس سنوات حدا أدنى.
وحسبما ذكرت تقارير صحفاية اليوم فانه من المقرر ان يعاقب من تسجل ضده حالة تهرب ضريبي بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المستحقة، بشرط ألا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وسيشمل حالات التهرب كل من حاول أو أدخل السلع الانتقائية إلى المملكة أو أخرجها بطريقة مخالفة، دون سداد الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو نقل أو تلقي أو شراء أو بيع سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة.
وتضمن التهرب الضريبي كل من قدم مستندات أو إقرارات أو بيانات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة؛ بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق.
