5 جلسات حوارية و10 اتفاقيات في اليوم الأول للمؤتمر الدولي الثاني لاستدامة الصناعة البحرية في جدة

الاقتصاد.الرياض

شهد اليوم الأول من “المؤتمر الدولي الثاني لاستدامة الصناعة البحرية”, الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل في جدة، توقيع (10) اتفاقيات إستراتيجية جمعت عددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تطوير صناعة النقل البحري وتعزيز استدامته.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تنظيم والإشراف على تنفيذ لائحة عقد العمل البحري، بما يضمن حقوق العاملين، ويعزز جاذبية المهن البحرية، وأبرمت اتفاقية مع وزارة الصحة تتعلق بالفحص الطبي للبحارة، إلى جانب توقيعها لاتفاقية مع الهيئة العامة للموانئ بشأن تنظيم الوساطة في الشحن، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، ويعزز التنافسية ويدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي مجال البحث والتطوير وقعت الهيئة اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الابتكار في النقل البحري، ودعم المشاريع البحثية المتخصصة، وأبرمت اتفاقية مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، تُعنى بالنقل البحري الآمن والمستدام للبضائع البتروكيماوية والكيميائية، واتفاقية مع المركز الوطني لإدارة النفايات، لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في إدارة المخلفات البحرية.
وتعكس هذه الاتفاقيات حرص الهيئة العامة للنقل على بناء شراكات إستراتيجية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا لربط القارات الثلاث.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للحياة الفطرية والشركة السعودية للاستثمار وإعادة التدوير.
وفي السياق ذاته، وقعت الأكاديمية البحرية الوطنية اتفاقيتين، إحداهما مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، والأخرى مع جمعية عاصم لتأهيل وتدريب الأيتام، واتفاقية بين شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السعودية والكلية التطبيقية في جامعة جدة.
وإلى جانب ذلك، استضاف المؤتمر في يومه الأول عددًا من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ناقشت مستقبل القطاع البحري وسبل تطويره، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة والخبراء الدوليين، وانطلقت الجلسة الوزارية الأولى بمشاركة عدد من الوزراء، يتقدمهم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووزير النقل في جمهورية ليبيريا سيرليف، ووزير الشحن بجمهورية قبرص مارينا حاجيمانول، ووزير السياحة في دومينيكا دينيس تشارلز بيمبرتون، وتناولت الجلسة أهمية تبني الممارسات المستدامة في تشغيل الموانئ وإدارة الأساطيل، ودور التحول الرقمي والابتكار التقني في رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وركزت الجلسة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين معايير السلامة، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.
عقب ذلك انطلقت الجلسة الأولى بعنوان “وجهات نظر القيادة حول استدامة الصناعة البحرية”، وتناول المشاركون فيها أبرز التوجهات العالمية لتعزيز الاستدامة في القطاع البحري، وناقشوا أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي لضمان مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية لهذه الصناعة الحيوية.
وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “كفاءة الطاقة في الشحن.. مسارات للحد من الانبعاثات”، تحدث المشاركون عن رفع كفاءة تشغيل الموانئ، والانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحد من الانبعاثات الكربونية، والجلسة الثالثة “التأمين والتمويل البحري” وتطرق فيها المتحدثون إلى أهمية تطوير أدوات التأمين البحري والتمويل المبتكر لدعم القطاع، وتناولت الجلسة الرابعة “الحلول المالية والتكنولوجية لكفاءة الطاقة” دور الابتكار المالي والتكنولوجي في تعزيز كفاءة الطاقة في صناعة النقل البحري.
وشهد “المؤتمر الدولي الثاني لاستدامة الصناعة البحرية” تنظيم 3 ورش عمل، وهي تنفيذ إستراتيجيات إزالة الكربون في عمليات الشحن، ووضع خارطة طريق لاستدامة المؤسسات البحرية الصغيرة والمتوسطة، والحد من الضوضاء تحت الماء، فائدة متبادلة لأهداف الشحن المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.