10 مؤشرات إيجابية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي 5% خلال الربع الثالث

رصد تقرير الاقتصاد السعودي الشهري الصادر عن الراجحي المالية لشهر نوفمبر 2025 نحو 10 مؤشرات رئيسية ايجابية للاقتصاد السعودي تقدمها تحقيق مؤشر مديري المشتريات الذي حقق أعلى مستوى له في 10 أشهر بعد أن بلغ 60.2 نقطة في أكتوبر الماضي، في مؤشر على استمرار قوة الزخم التي تشهدها السوق المحلية المدعومة بحالة من التفاؤل تسيطر على القطاع الخاص نتيجة لتطورات الاقتصاد السعودي ونجاح القطاع غير النفطي في قيادة الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن ما سجله مؤشر مديري المشتريات في اكتوبر الماضي يعد ثاني أعلى مستوى له خلال أكثر من 11 عاماً، مدفوعا بارتفاع في الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتوسع قوي في نشاط القطاع الخاص.

ورصد التقرير نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يؤكد التطورات الايجابية للاقتصاد السعودي والسير نحو تحقيق مستهدفات النمو للعام الجاري والتي شهدت ارتفاع في التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في تقرير ه الاخير.

كما رصد التقرير التراجع الذي طرأ على معدل التضخم إلى 2.2% على أساس سنوي في سبتمبر بالرغم من ارتفاع الإيجار السكني قبل تثبته، مما يعكس استقرار السوق المحلية ووفرة المعروض فيها لتستمر أسواق المملكة بين الاسواق الاقل في معدلات التضخم سواء على مستوى دول مجموعة العشرين أو على مستوى المنطقة.

ومن المؤشرات الايجابية التي رصدها التقرير نمو القروض البنكية بنسبة 14.3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، في الوقت الذي نمت فيه الودائع بنسبة 7.9% لتعكس حالة التفاؤل التي يشهدها السوق والاقبال على الاقتراض للتوسع في الانشطة الانتاجية والاستهلاكية.

كما أوضح التقرير أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 11.9% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي ليصل إلى 129 مليار ريال، مدفوعاً بالتجارة الإلكترونية التي نمت بنسبة 66.7%، وسجلت قروض بطاقات الائتمان نمواً بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 33.4 مليار ريال في الربع الثالث 2025.

ورصد التقرير ارتفاع انتاج المملكة من النفط الخام إلى نحو 10 مليون برميل يوميا في أكتوبر بنمو 12% على اساس سنوي، متامشيا مع حصص أوبك+، في الوقت الذي انخفض فيه سعر خام برنت بنحو 5.4% على أساس شهري عند 63.96 دولار للبرميل وبانخفاض 15.1% على اساس سنوي.

وأشار التقرير إلى التباطوء الذي شهده نمو مؤشر أسعار العقارات والذي ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات التجارية بنسبة 6.8% على أساس سنوي فيما انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

كما رصد التقرير ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 6.6% على اساس سنوي، بالإضافة إلى مستويات البطالة المنخفضة عند 6.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7.1% قبل عام، كما رصد التقرير ارتفاع الانفاق في الميزانية إلى 358 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مسجلا نموا بنسبة 5.6%. الراجحي المالية. اكتب عنوان. عن الاقتصاد اليسعودية