الاقتصاد.الوكالات
أجل بنك «يو بي إس» توقعاته لموعد خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مرجحًا أن يتم الخفض في يوليو وأكتوبر من عام 2026، بدلًا من يناير وسبتمبر كما كان متوقعًا سابقًا.
وأوضح البنك أن هذا التعديل جاء عقب إعادة تقييم خبير الاقتصاد في «يو بي إس» أريند كابتين لأوضاع التضخم وسوق العمل، وذلك وفقًا لأحدث تقرير «القناعة الأساسية» متعدد الأصول الصادر عن البنك. وأشار إلى أن هذا التغيير لا يعكس بالضرورة تشددًا في لهجة محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخيرة، والتي وصفها بأنها لم تكن متشددة بشكل لافت.
وبيّن «يو بي إس» أن قراره يستند إلى مزيج من بيانات وظائف أقوى من المتوقع، إلى جانب ما وصفه بموجة مقبلة من قراءات تضخم مرتفعة. وقال كابتين إن البنك يتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفاعًا بنحو 44 نقطة أساس في ديسمبر، و50 نقطة أساس في يناير، و30 نقطة أساس في فبراير، وهو ما قد يجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرار بخفض الفائدة في اجتماعي يناير أو مارس.
كما أشار التقرير إلى أن قراءة قوية محتملة لتقرير الوظائف الأميركي قد تعزز هذا التوجه الحذر، إذ يتوقع البنك إضافة نحو 90 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنة بتوقعات إجماع السوق البالغة 55 ألف وظيفة، مرجعًا جزءًا من هذه القوة إلى عوامل موسمية متبقية.
وفي سياق متصل، سلط محللو «يو بي إس» الضوء على تنامي المخاطر الجيوسياسية والسوقية، في أعقاب الضربات الأميركية في فنزويلا وإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو، محذرين من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى إعادة تسعير بعض سيناريوهات المخاطر الهامشية، لا سيما في أسواق مثل المكسيك وكولومبيا
