الاقتصاد.الرياض
أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، أن سلطنة عُمان وقعت على جميع الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري التي تقضي بعدم فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز، مشددًا على التزام السلطنة بحرية الملاحة وضمان انسيابية حركة السفن عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ويأتي هذا التصريح في وقت تضمنت فيه البنود التي أوردتها إيران ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار شرطين رئيسيين يتعلقان بالمضيق، وهما:
- فرض رسوم عبور على السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز لصالح إيران وسلطنة عُمان.
- استخدام إيران لعوائد عبور السفن في إعادة الإعمار.
ويضع هذا التباين بين ما أوردته إيران ضمن بنود الاتفاق، وما أكده الوزير بشأن عدم فرض رسوم، عدة تساؤلات حول آلية التطبيق المحتملة، وطبيعة الرسوم إن وُجدت، ومدى انعكاسها على حركة التجارة الدولية.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل النفط والبضائع عالميًا، ما يجعل أي تغييرات تنظيمية أو مالية مرتبطة بالمرور عبره ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، في ظل أهمية الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة واستقرار الممرات البحرية الدولية
