وزير الاقتصاد والتخطيط: إنجازات نوعية لبرنامج تطوير القطاع المالي في 2024م

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2025-07-13أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن برنامج تطوير القطاع المالي حقق إنجازات نوعية خلال العام 2024م، بفضل القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله.
وأشار الإبراهيم إلى أن البرنامج نجح في تحقيق تطلعاته لدعم نمو الأنشطة غير النفطية، حيث ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي من 61% في 2023م إلى 69% في 2024م، لتصل قيمة الائتمان إلى 2,752 مليار ريال بنهاية العام 2024م، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 13%. كما بلغ نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 4.3% في العام الجاري.
وفيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شهدت قروضها نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت حصتها من قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من 2023م إلى 9.4% في الربع الرابع من 2024م، مما يعكس جهود البرنامج في دعم أحد محركات التنويع الاقتصادي.
وأوضح الإبراهيم أن البرنامج عمل أيضًا على تنفيذ استراتيجية التقنية المالية، التي أسهمت في تطوير منتجات وحلول تمويلية واستثمارية مبتكرة. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية إلى 261 جهة بنهاية 2024م، مما ساهم في خلق فرص وظيفية جديدة وزيادة حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 79%.
وأضاف الإبراهيم أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك العديد من الفرص والتحديات التي تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك رفع مستويات الوعي والثقافة المالية لدى الأفراد وزيادة إجمالي الادخار القومي.
وأكد الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتطلع في العام 2025م إلى تكثيف جهودها مع فريق عمل البرنامج وشركائه لتعظيم السعة التمويلية والائتمانية في المملكة، من خلال زيادة حجم وتنوع الحلول التمويلية وتطوير السوق المالية، بما يسهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى.