وزير الاستثمار في منتدى الاستثمار السعودي السوري: توقيع اتفاقيات بقطاعي البنية التحتية والتطوير العقاري بقيمة 11 مليار ريال

الاقتصاد.الرياض

انطلقت في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق اليوم (الخميس)، أعمال منتدى الاستثمار السعودي السوري، والذي شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم  بـ24 مليار ريال، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاستثمار خالد الفالح، ولفيف من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والسوريين.

وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتوجه الوفد السعودي رفيع المستوى إلى دمشق؛ يأتي تأكيداً لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها نحو النمو والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ونقل وزير الاستثمار للرئيس السوري شخصيًا ولشعب سوريا تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأملهما وثقتهما في أن سوريا وشعبها دائمًا على طريق النمو والازدهار، معربا في الوقت نفسه عن شكره لحفاوة الاستقبال قائلا: رغم هبوط طائرتنا في سوريا شعرنا وكأننا لا نزال في الجو لما وجدنا من حفاوة وكرم من الرئيس وشعبه.

وكشف أن المنتدى يشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال، مبيناً أن المنتدى يحضره من المملكة أكثر من 20 جهة حكومية وأكثر من 100 شركة رائدة من شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن 500 من قادة الأعمال طالبوا بالمشاركة في هذا المنتدى لكن لعوامل لوجستية تم اختصار العدد.

وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات الـ100 المشاركة في المنتدى هي شركات دولية لا تستثمر في المملكة فقط ولكن لها استثمارات عبر القارات، وهي مقبلة للاستثمار في سوريا في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والزراعة والمقاولات والتعليم وغيرها.

وأشار الفالح إلى أن كبرى شركات الاتصالات السعودية مثل STC و”علم” و”سايبر” ستوقع اتفاقيات مشتركة مع الجانب السوري بقيمة 4 مليارات ريال، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والأتمتة وتعزيز قدرات الأمن السيبراني وبناء منظومات متقدمة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأكاديميات تعليمية.

وأضاف أنه سيتم في هذا المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري، بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للأسمنت بهدف دعم تطوير البنية التحتية وتعزيز سلاسل الإمداد في هذا المجال الحيوي.

وبيّن أن حكومة المملكة ستقوم كذلك بتشجيع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في سوريا، والإسهام في مشروعاته الاستراتيجية في عدد من القطاعات مثل الطاقة والصناعة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة ليست عقودا تدفعها الحكومة السورية، ولكنها استثمارات ستضخ في الاقتصاد السعودي ويتم استرداد عائدها من خلال عوائد هذه المشاريع.

وأشاد بالدور الإيجابي والفاعل الذي ينهض به أكثر من 2600 من رواد الأعمال السوريين في المملكة، حيث وصل رصيد الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السورين في المملكة إلى ما يقارب 10 مليارات ريال.

وأثنى الفالح على مباركة الرئيس السوري للإتمام العاجل لاتفاقية حماية الاستثمار بين المملكة وسوريا وأنها ستدخل حيز النفاذ قريبا وبسرعة استثنائية، حيث إن مثل هذه الاتفاقيات ومنها نظام الاستثمار الذي أصدرته الحكومة السورية خلال فترة وجيزة، تستغرق في العادة سنوات طويلة في أغلب دول العالم ومنها الدول المتقدمة، ولكن حرص الحكومة السورية على حماية القطاع الخاص هو أمر استثنائي.

وفي خطوة تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا؛ كشف الفالح عن أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتأسيس عاجل لمجلس أعمال سعودي سوري، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” محمد عبد الله أبو نيان، وعضوية على أعلى المستويات، من رجال وقادة الأعمال الملتزمين معنويا وماليا ولديهم القدرة على تحقيق هدف أن يكون القطاع الخاص السعودي هو الشريك الأول لسوريا في هذا المرحلة.

وخلال حديثه بجلسة حوارية عُقدت على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري، قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن ما تم إعلانه من استثمارات سعودية في سوريا اليوم ما هو إلا “غيض من فيض” وسيتبعه موجات وموجات من الاستثمارات.

وأضاف أنه إذا كان هناك شعب يستطيع أن ينهض من تحت الرماد ويبني ليس فقط وطنا مزدهرا ولكن “وطنا” منافسا وقوة اقتصادية كبيرة فهو الشعب السوري، لأن السوريين بنوا اقتصادات دول أخرى، فمال بالنا باقتصاد وطنهم.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن السوريين حاليا هم رواد في أوروبا وأمريكا وفي دول كالمكسيك والبرازيل والأرجنتين، وبالتالي فسوريا ستنهض بالقوة الكامنة في سوريا.

وتابع أن ما رأيناه منذ انطلاقة العهد الجديد لسوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع؛ هو التدفق في المشاعر والتدفق في العمل من رجال وسيدات الأعمال السعوديين.