وزير الاستثمار: القطاع الخاص سيموّل 40% من استثمارات البنية التحتية.. وسيتم ضخ 500 مليار دولار

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال جلسة حوارية في مؤتمر التمويل التنموي 2025 بالرياض اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة والمنطقة تشهدان تحوُّلًا كبيرًا في استثمارات البنى التحتية التنموية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين السعودية ومصر في تحسين منظومة التمويل والاستثمار بما يعزز سلاسل القيمة لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضح الفالح أن المملكة ليست فقط ملتزمة باتفاقية باريس للمناخ، بل تجاوزت مستهدفاتها في خفض الانبعاثات الكربونية، مستندة إلى استراتيجيات طاقة متوازنة تشمل تحقيق 50% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى التوربينات الغازية عالية الكفاءة وتقنيات تخزين البطاريات.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060، عبر ضخّ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، متوقعًا أن تصل هذه الاستثمارات خلال السنوات القليلة المقبلة إلى تريليونات الدولارات، منها 40% سيتم تمويلها من القطاع الخاص، متوقعًا أن حجم رؤوس الأموال التي سيتم ضخها في البنية التحتية سيبلغ نحو 500 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وبيّن أن هذه السيولة الاستثمارية ستتدفق عبر قنوات متعددة، أبرزها برامج الخصخصة، ومشروعات وزارة الطاقة، ومبادرات شركات وطنية رائدة، وفي مقدمتها أكوا باور، إضافة إلى توسع أرامكو في إنتاج وتسويق الهيدروجين الأزرق عالميًا.

وفي جانب التحول الرقمي، كشف الفالح عن وجود مستهدفات قوية لجعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، عبر توقيع اتفاقيات مع أبرز الشركات العالمية وتطوير بنى تحتية رقمية تخدم قطاعات النقل والمطارات والمدن الذكية.

كما استعرض جهود البنية التشريعية الداعمة للتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن مكتب إدارة الدَّيْن أطلق إطار التمويل الأخضر، فيما وضعت هيئة السوق المالية قواعد السندات الخضراء، وتعمل منصة تداول على توسيع سوق الائتمان الكربوني، الذي يُعَدّ الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا.

وأوضح أن المملكة تستحوذ على الجزء الأكبر من التمويل الأخضر والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في الشرق الأوسط، تمثل نحو ثلثي الجهود الإقليمية في هذا القطاع، مع توسع صندوق الاستثمارات العامة في أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك سندات خضراء تمتد لـ100 عام.

وأكد الفالح أن المملكة تمتلك رؤية واضحة واستراتيجيات متينة وسوقًا محليًا كبيرًا، ما يضعها في موقع يمكنها من أداء دور عالمي محوري في مستقبل الاستثمارات والبنى التحتية والتنمية المستدامة.

وبيّن أن مقارنة معايير العوائد والتصنيف الائتماني تُظهر أن المملكة تقدم مستويات عائد جيدة مقارنة بالدول النامية، في وقت تمتلك فيه التصنيف الائتماني الأقوى على مستوى المنطقة، بل يتفوق على بعض دول مجموعة السبع، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الدولية، بما فيها القادمة من الصين وبلدان المجموعة عبر مديري الأصول في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولفت إلى أن البنية التحتية المستدامة أصبحت محورًا رئيسًا في خطط المملكة، موضحًا أن أربعة مطارات كبرى ستدخل ضمن منظومة مشاريع الاستدامة، إضافة إلى توسع كبير في مشاريع تحلية المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة بحلول 2030 مع نمو عدد السكان والوافدين. كما يشكل قطاع السياحة رافدًا مهمًا، حيث يبرز مشروع البحر الأحمر الذي تشارك فيه أكوا باور كمثال عالمي للمشاريع البيئية المتقدمة، إضافة إلى البناء الأخضر وتطوير المطارات والمراكز اللوجستية.

وأضاف أن صناديق التنمية الوطنية تلعب دورًا محوريًا في جمع رأس المال العالمي وإدارة تدفقاته، بما يعزز نظامًا اقتصاديًا متكاملاً يخدم المنطقة ككل، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، وهي المناطق التي أشار إليها كنطاقات اقتصادية ذات فرص واعدة ترتبط بالمملكة عبر بوابات استثمارية واسعة.

وقال الفالح إن المملكة تقترب من المركز الـ 15 لأكبر الاقتصادات العالمية، مستندة إلى أصول اقتصادية قوية وقاعدة شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشركاء المحليين والدوليين يسهمون في إضافة قيمة حقيقية عبر مشاركتهم في التنفيذ وليس فقط الاستثمار.

وضرب مثالاً ببرنامج “الصدارة” الذي استقطب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار، وأسهم في إنتاج أولى كميات الغاز، إضافة إلى مشاريع عالمية بالشراكة مع اليابان والصين وأوزبكستان، إلى جانب مشاريع محلية ضخمة مثل بوابة الدرعية وكاوست ومشاريع البحر الأحمر التي حققت معايير عالمية في السياحة البيئية.

وختم الفالح بالتأكيد على أن المملكة تمتلك سجلًا ممتدًا في تنفيذ المشاريع الكبرى بجودة عالية وفي أطر زمنية دقيقة، مع استمرارها في تطوير أساليب تشغيلية جديدة بالتعاون مع الممولين العالميين، مشيرًا إلى أن روح الطموح والابتكار في المملكة، إلى جانب توافر رؤوس الأموال، تجعلها قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التمويل والاستثمار المستدام