قالت وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية 2022، إن الحكومة تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية تقدر بحوالي 100 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وبينت أنه في سبيل ذلك تواصل الحكومة الجهود في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية من خلال تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق ودعمها بالتدريب والإجراءات والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات.
وأكدت أنه في ضوء ما شهده الاقتصاد المحلي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من إصلاحات هيكلية داعمة لتطوير إدارة المالية العامة، فقد أولت حكومة المملكة الأهمية الكبرى لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة فاعليته، وفي هذا الإطار عملت الحكومة على صياغة عدد من المستهدفات تمثلت في تحقيق وفورات مالية تقدر بحوالي 200 مليار ريال بحلول 2023، حيث حققت أكثر من المستهدف بحلول العام 2021 بوفورات تقدر بأكثر من الضعف وصلت لمستوى 502 مليار ريال من عام 2018، حتى الربع الثاني من عام 2021.
وأكدت أن ذلك يأتي بجانب العمل على رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بالإضافة إلى رفع نسبة توطين وظائف قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة ليبلغ العدد التراكمي للكوادر الوطنية الذين تم توظيفهم حوالي 74.8 ألف موظف وإجمالي مستهدف حتى نهاية عام 2021 إلى 90.1 ألف وظيفة.
وكانت وزارة المالية السعوديةأعلنت في بيان تمهيدي الميزانية التقديرية لعام 2022، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال، أي بعجز متوقع بـ 85 مليار ريال.
