الاقتصاد.الرياض
وافقت وزارة على التوصيات الواردة في محضر فريق العمل المشكل لدراسة وضع حوكمة لتحديد الحد الأقصى المسموح به للصرف بأثر رجعي لدعم حليب الأطفال والأعلاف الخضراء.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطاب لوزارة التجارة على موافقة مدير عام الإدارة العامة للمصروفات العامة والخاصة بوزارة المالية في تاريخ 3 مارس 2026 المتضمن موافقة محمد الجدعان وزير المالية على التوصيات الواردة في محضر فريق العمل المشكل لدراسة وضع حوكمة لتحديد الحد الأقصى المسموح به للصرف بأثر رجعي لدعم حليب الأطفال والأعلاف الخضراء.
وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موافقة وزارة المالية تتضمن منح الشركات المستوردة لحليب الأطفال للفئات العمرية مدة سماح أقصاها (سنة)، بالإضافة إلى منح الشركات المتأخرة في طلب صرف إعانة الأعلاف الخضراء المستوردة قبل عام 2024م، مدة سماح أقصاها (خمس سنوات)، أما الطلبات الجديدة فتمنح الشركات مدة أقصاها (سنة واحدة)، للاستفادة من الإعانة في ظل وقف زراعة الأعلاف الخضراء المعمرة محلياً، مع أهمية تقديم المستندات المطلوبة في هذا الشأن، وأن تحسب مدة السماح بتقديم طلب صرف الإعانة من تاريخ الاعتماد المفتوح، وأن يكون التطبيق اعتباراَ من بداية 2026 م.
وعلى الصعيد ذاته، تشترط وزارة المالية لصرف إعانة المواد الغذائية والأعلاف، أصل فاتورة الشراء مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية في بلد المنشأ وفي حالة تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتعين تصديقها من الجمارك، وكذلك النسخة الأصلية لصورة البيان الجمركي الخاصة بصاحب الشأن (المستورد) بعد التصديق عليها من الجمارك، بالإضافة إلى شهادة مصدقة من الجمارك بالمواد المفسوحة الخارجة من الدائرة الجمركية موضحاً بها الوزن الصافي للارسالية و رقم البيان الجمركي وتاريخ الفسح الفعلي، فضلا عن أصل شهادة مختبر الجودة النوعية التابع لوزارة التجارة والصناعة توضح صلاحية الأرز وحليب الأطفال للاستهلاك الآدمي مع توضيح نسبة الدهون والبروتين في حليب الأطفال وعمر الطفل المحدد له هذا النوع من الحليب .
وتشترط وزارة المالية بالإضافة الى المتطلبات الأساسية المستندات التالية عند صرف إعانة الشعير أو الأعلاف: شهادة طبق الأصل من خطاب الاعتماد المستندي مع ترجمة معتمدة له، بالإضافة إلى أصل شهادة الفسح الزراعي بعد التصديق عليها من إدارة الحجر الزراعي موضحاً كمية الطاقة والبروتين للعنصر المورد (وفي حالة تقديم صورة فتصدق من الجمارك) مع الإبقاء على الاشتراطات التي يجب أن تتضمنها شهادة مختبر الجودة النوعية وشهادة الفسح الزراعي الواردة ببرقية الوزارة كما هي، وكذلك شهادة مصدقة من المؤسسة العامة للموانئ بالكمية المفرغة، وأيضا صورة من بوليصة الشحن.
