وزارة الاستثمار : التعديلات المرتقبة تسمح بتملك غير السعوديين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة

توقع وكيل الوزارة للتشريعات والسياسات في وزارة الاستثمار السعودية، الدكتور عايض العتيبي، أن تجذب التعديلات المرتقبة في نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية استثمارات ضخمة

وكشفت وزارة الاستثمار، عن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، وطرحت الوزارة النظام بعد التعديل لاستطلاع الآراء حياله عبر حسابها في موقع تويتر. ويهدف مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به، في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة

وقال العتيبي “تملك غير السعوديين مسموح به منذ عام 2000 للمقيمين سواء مسكنه أو لعامليه أو بهدف ممارسة النشاط، فيما الاستثمار العقاري كان الحد الأدنى له 30 مليو ريال، سواء قيمة أو استثمارا”

وبحسب العتيبي؛ كان التملك متاحا من خلال ترخيص من وزارة الداخلية، ولم يكن مسموحا بالتملك في مكة أو المدينة، وكان لابد أن يتم تحرير قطاع العقار في المملكة

ولفت العتيبي إلى أن المقيم في السعودية يستطيع التقدم للتملك ويمر بإجراءات سهلة وميسرة، في أقل من أسبوع للحصول على الموافقة من وزارة الداخلية، وبالنسبة للشركات المرخصة في قطاع الاستثمار العقاري أو قطاعات أخرى فالرخص متاحة عبر وزارة الاستثمار

“في السابق المستثمر الأجنبي غير المقيم كان لا يستطيع التملك، وبعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي التعديلات الجديدة سيسمح له بالتملك من خلال منصات إلكترونية، وستكون هناك مناطق مقيدة مثل المناطق الحدودية وبعض المناطق التي تنظمها هيئات ملكية، وفي المناطق الاقتصادية، التي لها خصوصية لها علاقة بالأنشطة الاقتصادية، وهذه أعطيت للهيئات ذات الاختصاص الجغرافي

وأوضح “توجد آثار اقتصادية كبيرة، ولو أخذنا فقط الأثر الاقتصادي لفتح الانتفاع في مكة فالأرقام المتوقعة 8 مليارات ريال في مكة…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه