الاقتصاد.الرياض
سجلت الهيئة العامة للمنافسة ارتفاعًا قياسيًا في طلبات التركز الاقتصادي خلال عام 2025، بعد أن تلقت 427 طلبًا، بزيادة بلغت 35% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي نشاط الاندماجات والاستحواذات في السوق السعودية.
وأوضحت الهيئة أن 269 طلبًا من إجمالي الطلبات الصادرة خلال العام صدرت بشأنها قرارات بعدم الممانعة، محققة نموًا بنسبة 33% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تسجله قرارات عدم الممانعة منذ بدء تطبيق نظام التركز الاقتصادي. وأشارت إلى أن متوسط مدة دراسة الطلبات بلغ 5.3 أيام فقط خلال عام 2025، فيما وصلت القيمة الإجمالية لتلك الطلبات إلى نحو تريليوني ريال.
وبيّن التقرير أن طلبات الاستحواذ المقدمة من منشآت أجنبية لها وجود أو تأثير في السوق المحلي استحوذت على 75% من إجمالي الطلبات، مقابل 25% للمنشآت المحلية التي كانت طرفًا مستحوذًا أو مندمجًا. كما شكلت عمليات الاستحواذ النسبة الأكبر من أنواع التركزات الاقتصادية بنسبة 86%، تلتها المشاريع المشتركة بنسبة 9%، ثم صفقات الاندماج بنسبة 4%، إضافة إلى الموافقة على طلبين لتسجيل وكالات سيارات إضافية.
وعلى مستوى نتائج الطلبات، أظهرت البيانات ارتفاع عدد الطلبات التي لا تستوجب الإبلاغ إلى 135 طلبًا خلال عام 2025، بزيادة 29% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع عدد الطلبات قيد الدراسة إلى 21 طلبًا، بنمو 110%. كما تم إصدار موافقتين مشروطتين خلال العام، مقابل عدم تسجيل أي حالات رفض.
وعن التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من طلبات التركز الاقتصادي الموجبة للإبلاغ بنسبة 27% من إجمالي الطلبات، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 14%، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 12%، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 47% على القطاعات الأخرى
