معاناة المرضى مع شركات التأمين: رحلة علاج مليئة بالعقبات

فهد البقمي . رئيس التحرير

يواجه المواطنون المؤمن عليهم عبر شركات التأمين الطبي في السعودية تحديات كبيرة تعكر صفو رحلة العلاج. حيث يجد المرضى أنفسهم في دوامة من الانتظار والمماطلة، مما يتطلب التدخل العاجل من هيئة التأمين بصفتها الجهة الرقابية على القطاع.
كلنا نعلم أن الوقت المستقطع للموافقة على العلاج لا يتجاوز 60 دقيقة بحسب مجلس الضمان الصحي، ولكن الواقع يختلف تمامًا. إذ يقضي المرضى ساعات طويلة في طوابير المستشفيات في انتظار موافقة شركات التأمين، التي غالبًا ما ترد بالرفض خلال دقائق قليلة.

هذا الرفض يأتي في أحيان كثيرة دون مبررات مقنعة، مما يزيد من معاناة المرضى. تحيث عتمد شركات التأمين على لجان طبية داخلها لرفض العلاجات، مما يضع المرضى في موقف حرج منتظرين حل الخلاف بين طلبات الطبيب والتأمين علماً أن الأطباء الموجودون في المستشفيات، والذين يعتبرون جهات معتمدة، لا يُعتمد عليهم من قبل هذه اللجان، ما يجعل المواطن عالقًا في دوامة من الرفض، ويجعل الحصول على العلاج أمرًا معقدًا وصعبًا.

ومن المعروف أن شركات التأمين هدفها الأول تحقيق الربح، لذا فهي تبذل قصارى جهدها في عدم الموافقة على العلاج. بالنسبة للقائمين عليها، يصبح الأمر مرتبطًا بكيفية تحقيق الأرباح في نهاية العام، دون أن يبالي أحد بمعاناة المرضى واحتياجاتهم الصحية. إن هذه النظرة الربحية تساهم في تفاقم الأوضاع، حيث تُعتبر صحة المواطنين مجرد أرقام في ميزانية الشركات.

وكان المهندس ناجي التميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين قال في حديث سابق لوسائل الإعلام أن الهيئة وجهات ذات علاقة ومختصون يقومون بدراسة لإلغاء الموافقات التأمينية على خدمات التأمين الصحي. وأشار إلى أهمية خروج المستفيد من هذه الحلقة التي تربط المستشفيات ومزودي الخدمة الصحية بشركات التأمين، والتي يتضرر بسببها المستفيدون نتيجة لتأخر الموافقات.

لقد بدأت الهيئة العامة للتأمين في استقبال شكاوى المواطنين من شركات التأمين، ورغم أن هذه الخطوة تمثل بداية تصحيح جزئي في النظام، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الإجراءات الفعالة. يتعين على الهيئة فرض قوتها التشريعية على الشركات لضمان حقوق المؤمن عليهم وتحسين جودة الخدمة.

إن وجود شركات تأمين تتوافق مع تطلعات المواطنين والمقيمين يعد أمرًا حيويًا في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير العلاج بطرق أفضل وأسرع. لذا، يجب على هيئة التأمين القيام بدورها في محاسبة شركات التأمين، وخاصة الأطباء في اللجان الطبية، لضمان حقوق المرضى.