مجلس الشورى يطالب بتطبيق قرار شهادة الأشغال لإيصال التيار الكهربائ

الاقتصاد.الرياض

طالب مجلس الشورى، وزارة البلديات والإسكان، بالعمل على تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار واستثناء الرخص القديمة من ذلك.

وأشار المجلس، خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، التي عقدت اليوم (الثلاثاء)، إلى أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية.

كما أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خيارًا أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ودعا لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية؛ فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية، مطالبًا بسرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر.

وأكد المجلس أهمية دراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته (مسار الملك عبدالعزيز الوطني)، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي.

وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية -ذات العلاقة- التي تواجه القطاع الخاص، ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعيًا إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات، وتحفيز استخدام منصة “واصف” الرقمية.

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طالب فيه بدراسة الإجراءات المتبعة في عمليات فسح الإرساليات لشاحنات الترانزيت وإجراءات المنافسة، وتسهيلها بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل اللوجستي.

كما نوه بأهمية إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع، وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعيًا إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك.

وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة، طالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة البدائل التمويلية لتغطية تكاليف المرافق والخدمات للمدن الصناعية، وتسويق خبراتها في إدارة وتطوير المدن الصناعية لتتكامل معها الجهات ذات العلاقةـ

كما دعا إلى وضع آلية متكاملة لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة من خلال السحب وإعادة الطرح، وإطلاق منصة جذب شركاء ماليين وتقنيين للمصانع المتعثرة، وإجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة، وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها، مطالبًا بدراسة تطوير مبادرة (عبر الملحقيات)؛ لتكون قناة تواصل رسمية ومستدامة بين الغرف التجارية والملحقيات التجارية.

وشدد على أهمية الاستفادة من الإدارة الاستباقية للمخاطر، والاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة البت في القضايا البيئية، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها، داعيًا إلى إجراء دراسات تقييم التأثير البيئي للمصانع القائمة على السواحل البحرية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة.

وحول التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أكد المجلس أهمية التنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ لتسريع الانتهاء من أتمتة المتبقي من متطلبات المحتوى المحلي في منصة اعتماد، والنظام الموحد للموارد الحكومية.

وفي هذا الصدد، طالب المجلس بتطوير آليات إلزامية وموحدة؛ لجمع وتحديث بيانات المحتوى المحلي وخاصة المتعلقة بالطلب الكلي للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة حسب القطاعات الاقتصادية، واستخدامها في إصدار تقارير تحليلية اقتصادية دورية، وكذلك دراسة إلزام مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربطها بآلية تقييم ومتابعة في أثناء مراحل التصميم والتنفيذ.

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها، ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها، وطالب بإبراز دور الهيئة التنموي والمجتمعي للأوقاف التاريخية، بما يعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا نموذجًا رائدًا في مجال الأوقاف.

ولفت إلى أهمية تطوير إطار مؤسسي يربط بين المخطط الرئيس والإستراتيجية المؤسسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ تمارين افتراضية بشكل دوري لمحاكاة حوادث الانسكابات، بما يضمن الجاهزية والتعامل الأمثل معها عند وقوعها، مطالبًا بوضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، وإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية.

دعا المجلس لزيادة مبادرات ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي

وفي قرار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه، طالب المجلس بزيادة المبادرات الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان التزام الجهات الحكومية باستخدام المياه المجددة في أغراض الري داخل مجمعاتها.

وفي شأن آخر، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، تضمن مطالبته بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لتخفيض قيمة الإيجارات السنوية لمباني المركز، داعيًا إلى تبنّي خطة متكاملة؛ لتنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز الشراكات، والتعاون مع المؤسسات التعليمية.

كما طالب بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير حوكمة فاعلة لمؤشرات قياس الأداء للمركز والجهات ذات العلاقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة، إذ دعا الأعضاء بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة تخصيص مقاعد جامعية أو منح للموهوبين رياضيًا الذين حققوا إنجازات ومراكز متقدمة في المنافسات الدولية والبطولات العالمية، في حين طالب آخرون بتطوير برنامج وطني تكاملي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية تشرف عليه وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تتضمن تفعيل المدارس وأندية الأحياء والمساحات البلدية كمراكز تطوير رياضية أولية لصناعة أبطال المستقبل.

بينما طالب أعضاء آخرون أكاديمية مهد الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإجراء دراسة تفصيلية لتحديات تطوير المواهب في مجال الرياضة وحلول المعالجة، إضافة لبناء مؤشرات ذات شمولية تعكس مدى تحقيق الأكاديمية للأهداف المرجوة من تأسيسها.