مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوسيع التعاون في الأمن والطاقة والاستثمار”

الاقتصاد.الرياض

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الوزاري المشترك التاسع والعشرين، على أهمية الشراكة بين الجانبين في ظلّ التهديدات الخطيرة التي تُهدّد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مع الاتفاق على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل.

ونوه البيان للاجتاع الذي جرى في دولة الكويت برئاسة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، إلى أن المجلس المشترك رحّب بالتقدم الملموس المُحرز في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المُنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988.

وأشاد بنتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل في 16 أكتوبر 2024م، تحت عنوان “شراكة إستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، وتطلع إلى عقد القمة القادمة في المملكة عام 2026، مشدداً على أن أهداف الشراكة الإستراتيجية تُشكل القوة الدافعة لتعزيز الأهداف المشتركة كشركاء وثيقين، قائمة على احترام نظام دولي قائم على القواعد، يحترم القانون الدولي احترامًا كاملًا.

ورحّب الوزراء بالتبادلات القيّمة والتقدم المحرز في تعزيز التعاون في قضايا السلام والأمن والدفاع ذات الاهتمام المشترك منذ انعقاد المجلس المشترك الأخير في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومنع الانتشار ونزع السلاح، والتأهب للكوارث، وإدارة الطوارئ، بما في ذلك من خلال عقد ندوة حول الأمن البحري في بروكسل يومي 15 و16 مايو 2025م، والمائدة المستديرة حول الدبلوماسية السيبرانية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون (المسار 1.5) في الرياض يومي 1 و2 أكتوبر 2025م.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين في ظلّ بيئة التجارة العالمية المتغيرة، وفي الوقت الذي يستكشف فيه الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، اتفق المجلس المشترك على المضي قدمًا بوتيرة أسرع في القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وأصدر المجلس المشترك توجيهاته بمواصلة الحوارات المستقبلية، بما في ذلك حوار التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المقرر عقده عام 2025م، لمعالجة التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، والجمارك، ومكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب.

وأكد الوزراء أيضًا أن الحوارات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في هذا المجال ينبغي أن تؤدي إلى تحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، والسياسات المواتية للاستثمار، والتكامل الاقتصادي، والتحديث، وتسهيل الاستثمار والتجارة في التقنيات المستدامة الآمنة منخفضة الكربون، وكفاءة الموارد، والتجارة الرقمية، وسلاسل القيمة العالمية المستدامة، بما في ذلك سلاسل التوريد، وسيواصل المجلس المشترك تعزيز التعاون بشأن التدابير التقييدية وتنفيذها.

كما أكدوا الأهمية الإستراتيجية لتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي وتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار، وضرورة توطيد العلاقات بين شعوبنا وتسريع وتيرة إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات العالمية المشتركة، مشيرين إلى فرص التعاون في القطاعات الرقمية والنقل والفضاء، حيث يمكن للمصالح المشتركة في مواضيع مثل الاتصال الآمن والوقود المستدام للطيران والبحري أن تحفز الابتكار والاستثمارات والتعاون المؤسسي.

وأشار إلى الفرص الملموسة المستجدة للتعاون الثلاثي في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولاحظ تسارع وتيرة تنفيذه، لا سيما من خلال المبادرات في مجالات الطاقة والاتصال والأمن والبنية الأساسية الحيوية والهجرة والتنمية البشرية والاقتصادية والدعم الإنساني، مستذكراً دعوة قمة مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين الثنائي والجماعي في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والشراكات الثقافية، وتعزيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

وأكد المجلس المشترك التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز الاتصالات بين الجانبين من خلال مواصلة العمل معًا على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات سفر آمنة ومفيدة للطرفين دون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي “شنغن” ودول مجلس التعاون، داعياً إلى المشاركة الفعالة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستعقد في الدوحة، قطر، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م، لإعطاء الزخم اللازم لتنفيذ خطة عام 2030م ومعالجة التحديات مثل الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، أكّد المجلس المشترك بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجمات على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025م، وأكد دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعد هذا تصعيدًا غير مقبول وانتهاكًا للقانون الدولي، يُقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وشدد المجلس المشترك على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير في الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسب ما يتفق عليه الطرفان ووفقًا للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها.

ورحب المجلس المشترك بمقترح الرئيس ترمب للسلام في غزة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، مشيداً بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، كما رحّب ببيانات الشركاء الدوليين، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد المجلس المشترك التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومنع استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وأشاد المجلس المشترك بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة لاستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كجهد نحو محادثات سلام مباشرة مستقبلية، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في دعم المبادرات السياسية الرامية إلى التسوية.

وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء سلسلة الانتهاكات المتعمدة للمجال الجوي السيادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل طائرات دون طيار وطائرات عسكرية، بما في ذلك التوغلات الأخيرة في المجال الجوي في بولندا ورومانيا وإستونيا في سبتمبر 2025م، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المدنيين في الاتحاد الأوروبي والاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.

كما أعرب عن أسفه لأن هذه الحرب المطولة تُسبب معاناة إنسانية هائلة وتُفاقم الهشاشة القائمة في الاقتصاد العالمي، كما أدان الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد مجددًا الدعوة إلى استكمال تبادل أسرى الحرب، وعودة جميع المعتقلين والمدنيين الذين نُقلوا ورُحِّلوا قسرًا من أوكرانيا وداخلها، بمن فيهم الأطفال الذين رُحِّلوا قسرًا.

وأشاد الوزراء بجهود المملكة والإمارات وقطر في التوسط في تبادل أسرى الحرب ودورها البناء، بما في ذلك تأمين عودة الأطفال الذين رُحِّلوا قسرًا، وتقديم الدعم الإنساني، كما التزم الوزراء بحشد الدعم للمسارات المؤدية إلى إطار عمل سلام شامل وعادل ودائم، قائم على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس المشترك عن قلقه إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وأكد التزامه بالحلول الإنسانية بما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وبما يحترم حقوق الإنسان، كما أعرب عن التزامه بمواصلة دعم أوكرانيا من خلال تنسيق أوثق مع الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية، وشجع دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استكشاف إمكانيات دعم أوكرانيا.

ونوه إلى متابعة مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق من كثب، مؤكدًا أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقًا للقانون الدولي سيسهم إيجابًا في الاستقرار والتعاون الإقليمي، كما أكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، على أراضيها وجزرها ومرتفعات المد والجزر، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833.

ودعا المجلس المشترك إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وفيما يتعلق بإيران، أكد المجلس المشترك أهمية الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، مشدداً على أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية مع إيران، وموقفنا هو أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها هي التي يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.

ولفت إلى أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونًا، وعليه بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، داعياً إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

كما نوه إلى دعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل للنزاع، وأشاد بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، مشدداً على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة، والضربات على المنشآت النفطية أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر.

وأما الشأن السوري، فقد أكد المجلس المشترك أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، خاصة وأن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة، مديناً جميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرارها، ورحّب بخارطة الطريق السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس المشترك ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، وكذلك اتفاق الطائف، من أجل تحقيق السلام والأمن الدائمين، وحماية وحدة أراضي لبنان، وضمان ممارسة الحكومة اللبنانية لسلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية.