قدمت مملكة ماليزيا الاتحادية وعبر وفد اقتصادي برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدولية داتو سري مصطفى محمد خلال زيارته لغرفة جدة أمس ومثل مختلف منشآت القطاع الخاص المشاريع الواعدة في الصناعات التحويلية وذلك في التصنيع الغذائي والإلكترونيات والمنتجات الكهربائية وصناعة النسيج والمنتجات النسيجية ومنتجات البلاستيك والآلات والمعدات ، بحضور القنصل العام الماليزي بجدة محمد علي سيلامات ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام وعضو مجلس إدارة الغرفة هاني بن عبدالعزيز ساب وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين .
وركز اللقاء على تفعيل زيارات وفود أصحاب الاعمال في البلدين وطرح الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في المجالات التجارية والصناعية بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث نمى التبادل التجاري الثنائي بين السعودية وماليزيا بشكل ملحوظ من 260 مليون دولار في عام 1990م إلى 4.36 مليار دولار لعام 2016م .
من جانبه نوه معالي وزير التجارة والصناعة الدولية بمملكة ماليزيا الاتحادية بالعلاقات المميزة التي تملكها البلدين ، معبراً عن ارتياحه بوصول إجمالي صادرات ماليزيا إلى المملكة في عام 2016م إلى 2.28 مليار دولار أمريكي ، وكانت الصادرات الرئيسية هي المنتجات الكهربائية والمنتجات الالكترونية، والمصنوعات من المعادن والآلات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات الكيماوية والمنتجات الخشبية, أما واردات المملكة من ماليزيا فهي البترول الخام والمنتجات البترولية المكررة ومنتجات كيميائية .
وأكد أن هذه الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات المشتركة في مجال الاقتصاد و التجارة والصناعة والاستثمار، في ظل التعاون القائم بين أصحاب الأعمال في البلدين والذي تترجمه اقامة الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة مرحباً بأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في ماليزيا ، وسط عوامل جذب الاستثمار المطروحة .
ورحب بدوره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام بمثل هذه اللقاءات التي تستشرف مستقبل العلاقات الاستثمارية المشتركة وتقوية أواصر التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين ، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه مجموع الاستثمارات السعودية المباشرة في ماليزيا لأكثر من 100 مليون دولار مستثمرة في 10 من مشاريع في حين تقدر الاستثمارات الماليزية في السعودية بـنحو 4.3 مليارات دولار ، وبلغ إجمالي عدد الشركات الماليزية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار 90 منها 20 شركة تعمل في القطاع الصناعي و70 شركة تعمل في قطاع الخدمات، في حين تم تسجيل 36 شركة كاستثمار ماليزي 100%، و54 شركة مسجلة في مشروع مشترك مع سعوديين وأجانب.
وقال : نحن كمجتمع أعمال يقع على عاتقنا .. مسؤولية التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين شعوبنا .. فهذا النوع من العلاقات يطور مدى الانسجام والتوافق في وجهات النظر عبر طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الماليزيين .. مضيفاً أن المملكة التي تحتل المرتبة 19 كأكبر شريك تجاري لماليزيا والمرتبة 22 كأكبر واجهة تصدير والمرتبة 16 كأكبر الدول المستوردة منها ، وهذا ما يزيدنا فخراً واعتزازاً بهذا المستوى الذي وصلنا إليه بتوفيق الله ثم بفضل الخطط الواثقة نحو المستقبل في ظل رؤية المملكة 2030 .
وأكد جدوى مثل هذه الزيارات التي تهدف إلى تقوية العلاقات المشتركة في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، في ظل التعاون القائم بين أصحاب الأعمال في البلدين والذي تترجمه إقامة الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة .
