صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة اقتصاد المملكة ويؤكد تأثير “رؤية السعودية 2030” في مواجهة التحديات العالمية

الاقتصاد.الرياض

وأكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، واحتواء التضخم.

وفي عام 2024، بلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4.5% مدفوعًا بقطاعات التجزئة والضيافة والبناء، في حين أدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش الناتج النفطي بنسبة 4.4%، ليبلغ النمو الكلي 2%.

وانخفض معدل بطالة المواطنين إلى أدنى مستوياته، بينما تراجعت بطالة الشباب والنساء للنصف خلال أربع سنوات. في المقابل، تحول الحساب الجاري من فائض بـ2.9% في 2023 إلى عجز نسبته 0.5% من الناتج المحلي، بتمويل متزايد من الاقتراض الخارجي وتقليص تراكم الأصول الأجنبية.

رغم هذا التحول، ظل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي (ساما) مستقرًا عند 415 مليار دولار، وهو ما يعادل 187% من معيار كفاية الاحتياطيات المعتمد من صندوق النقد. كما واصل القطاع المصرفي أداءه القوي مع مستويات مرتفعة لرأس المال والربحية، وانخفاض القروض المتعثرة لأدنى مستوياتها منذ 2016.

وتوقع الصندوق أن يستمر النمو غير النفطي عند مستويات تفوق 3.5% على المدى المتوسط، بدعم من المشاريع الحكومية وفعاليات كبرى ضمن “رؤية 2030”. كما يُنتظر تسارع النمو الكلي إلى 3.9% بحلول 2026 مع التراجع التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط.

ورغم استمرار عجز الحساب الجاري نتيجة الواردات المرتبطة بالاستثمارات وتحويلات العاملين، يُتوقع تمويل هذا العجز عبر السحب من الودائع وتقليص الأصول الأجنبية وزيادة الاقتراض الخارجي. وتبقى الهوامش الاحتياطية كافية وفق تقييم الصندوق.

ورحب المجلس التنفيذي بالإصلاحات الهيكلية المتسارعة في المملكة، وبتحسن بيئة الأعمال وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على زخم الإصلاح بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.

ودعا المجلس إلى الاستمرار في تنمية الإيرادات غير النفطية، وترشيد النفقات غير الأساسية، وتحسين توجيه الدعم، وضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا بما يحقق العدالة بين الأجيال.

كما أشار إلى أهمية تعميق السوق المالية المحلية، واعتماد إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية، مع تحسين شفافية المالية العامة وتحليل المخاطر المحتملة، بما يشمل الالتزامات غير المباشرة.

وأكد الصندوق ملاءمة نظام ربط الريال بالدولار الأمريكي، وأشاد بمستوى السيولة المصرفية والرقابة الاستباقية للبنك المركزي على النظام المالي، مع الترحيب بتحديد هامش الأمان الرأسمالي المعاكس للتقلبات الدورية بـ100 نقطة أساس.

كما دعا إلى تسريع اعتماد نظام المصارف، والانتهاء من إعداد إطار لإدارة الأزمات، واستمرار تنفيذ توصيات تقييم القطاع المالي.

وأشاد المجلس بدور المملكة القيادي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومشاركتها في المحافل الدولية، خاصة في مجموعة العشرين ورئاستها للجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية، مؤكدًا تطلعه لاستمرار مساهمتها في معالجة التحديات العالمية.