صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 ويحذر من اضطرابات النظام المالي
الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في الأربعاء 2023-04-12خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.
وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن “مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي”.
وأضاف الصندوق “يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر”.
سيناريوهات اضطراب النظام المصرفي
رغم أن حدوث أزمة مصرفية كبيرة لم يكن في حسبان صندوق النقد الدولي، قال جورينشا إن التدهور الكبير في الأوضاع المالية قد يتكرر عندما يحاول المستثمرون القلقون اختبار “الحلقة الأضعف التالية” في النظام المالي مثلما فعلوا مع بنك كريدي سويس.
وتضمن تقرير الصندوق تحليلين يظهران أن الاضطراب المالي كان له تأثيرات من معتدلة إلى شديدة على النمو العالمي.
وقال الصندوق إنه في إطار سيناريو “محتمل”، يؤدي الضغط على البنوك المعرضة للخطر، وبعضها مثل بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر اللذين انهارا وهما مثقلان بخسائر بسبب تشديد السياسة النقدية والاعتماد على الودائع غير المؤمنة، إلى وضع يتم فيه “تشديد شروط التمويل لجميع البنوك، بسبب زيادة القلق من ملاءاتها البنكية والانكشافات المحتملة في النظام المالي”.
وأضاف أن هذا “التشديد المعتدل” للأوضاع المالية قد يخفض النمو العالمي لعام 2023 بواقع 0.3 نقطة مئوية إلى 2.5%.
وتناول الصندوق أيضا سيناريو التباطؤ الحاد مع تأثيرات أوسع نطاقا بكثير ناجمة عن مخاطر الميزانية العمومية للبنوك، مما يؤدي إلى تخفيضات حادة في الإقراض بالولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى، وتراجع كبير في إنفاق الأسر، وهروب صناديق الاستثمار التي “تتجنب المخاطرة” إلى الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن.
وستتضرر اقتصادات الأسواق الناشئة بشدة من انخفاض الطلب على الصادرات، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم.
ويمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى تخفيض النمو لعام 2023 بما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية إلى 1%، وهو مستوى يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفرد يقترب من الصفر. وقد يشكل التأثير السلبي حوالي ربع حجم تأثير الركود الناجم عن الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.
وتشمل المخاطر السلبية الأخرى التي أبرزها صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع التضخم، الأمر الذي يتطلب من البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بالإضافة إلى احتدام الحرب الروسية في أوكرانيا، وانتكاسات تعافي الصين من كوفيد-19، بما في ذلك زيادة الصعوبات في قطاع العقارات.
توقعات النمو العالمي
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8% في عام 2023 و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4% في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.
وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.
الاقتصادات المتقدمة
توقع الصندوق تحقيق الاقتصادات المتقدمة نمواً بنسبة 1.3% خلال عام 2023 من 2.7% في عام 2022، بينما توقع تحسناً طفيفاً في النمو بتلك الاقتصادات إلى 1.4% في عام 2024.
وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6% في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4% في يناير كانون الثاني في ظل استمرار قوة سوق العمل.
لكن الصندوق خفض توقعاته لاقتصاد ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1% في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نمواً 1.3% هذا العام بدلا من 1.8% بحسب توقعاته في شهر يناير كانون الثاني.
اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية
تشير توقعات الصندوق إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية سوف تحقق نمواً بنسبة 3.9% في العام الجاري من 4% في عام 2022 في حين تتوقع نمواً بنسبة 4.2% في عام 2024.
اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
من المتوقع أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً بنسبة 2.9% في العام الجاري من 5.3% في عام 2022 في حين تتوقع نمواً بنسبة 3.5% في عام 2024.
السعودية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بمقدار 0.5% إلى مستويات 3.1% لعام 2023، مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني والتي كانت عند 2.6%.
الإمارات
توقع الصندوق نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 3.5% في عام 2023.
مصر
خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% في العام الجاري مقارنة بتوقعاته في يناير كانون الثاني بنمو نسبته 4%.
العراق
وتوقع التقرير نمو اقتصاد العراق إلى 3.7% في عام 2023.
المغرب
أما اقتصاد المغرب، فمن المتوقع – بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي – أن يشهد نمواً قدره 3% في 2023.
التضخم
في المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1% من 4.5% في يناير كانون الثاني، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي للصحفيين “نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم”.
وأضاف جورينشا في مقابلة مع رويترز أن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي يبدو أنها “جرى احتواؤها إلى حد كبير”.
