صندوق النقد الدولي: تحسن التوترات الجيوسياسية لا يلغي مخاطر الهبوط على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقي

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2025-10-21قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، إن المخاطر المحتملة على المنطقة قد تدفع لاتجاه هبوطي، على الرغم من التحسن الذي شهدته التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
ووفقا لـ “رويترز” رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3 بالمئة من 2.6 بالمئة بحسب توقعاته التي صدرت في مايو.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي “تعكس التوقعات هذا العام متانة على الرغم من أننا نعيش في حالة من عدم اليقين العالمي المرتفع، وفي وضع أثرت فيه الرسوم الجمركية التجارية على معظم دول العالم ولا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة”.
وتستفيد دول المنطقة المُصدرة للنفط من ارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار مساعي التنويع الاقتصادي.
وساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وانتعاش السياحة وارتفاع التحويلات المالية على تحسين النمو بين الدول المستوردة للنفط، إلى جانب الدعم من تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية وتباطؤ التضخم.
وقال أزعور في دبي، قبل أن يصدر صندوق النقد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “بالطبع، تأتي هذه التطورات في سياق لا تزال فيه حالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر تميل للدفع باتجاه الهبوط”.
وتشمل هذه المخاطر انخفاض أسعار النفط في حال تراجع الطلب العالمي وارتفاع التضخم العالمي وتزايد التوتر التجاري عالميا، رغم أن المنطقة لا تزال حتى الآن أقل تأثرا من غيرها.
وذكر أزعور “شهدت التوترات الجيوسياسية مؤشرات تحسن في الأسبوعين الماضيين، ولكن يجب على المرء أن يظل حذرا”.
وقال أزعور “نشجع السلطات على الإسراع في تنفيذ استحقاقين مهمين: التخارج من بعض الاستثمارات وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة”.
وذكر أن مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة المجمعة لبرنامج قرضها مستمرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ومنذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان في المنطقة، منها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب بالإضافة لباكستان.