الاقتصاد.الرياض
وجه البنك المركزي السعودي جهات التمويل بالتوقف عن طلب سندات لأمر أو أي ورقة تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعدما لوحظ مؤخرًا من انتشار ظاهرة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.
وطالب البنك المركزي في تعميم صادر مؤخرا جهات التمويل بتحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 فبراير 2026.
ودعا جهات التمويل تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف على حماية العملاء) خلال 30 يومًا من تاريخه بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة تشمل بحد أدنى إعادة أو إلغاء السندات لأمر أو الورقة التجارية التي تم الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع هذا التعميم، على ألا يتجاوز تنفيذ الخطة 6 أشهر من تاريخ هذا التعميم.
