الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2025-05-06توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في تقريرا لها، أن يواصل سوق العقارات في السعودية نموه بدعم من الخطط الحكومية الطموحة وتفضيلات المستهلكين المتطورة، لكنها نبهت إلى أن القدرة على تحمل التكاليف ومخاطر التنفيذ ستتطلب إدارة حذرة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة وأسعار الفائدة المرتفعة نسبيا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تظل المحرك الرئيسي لنمو سوق العقارات السكنية، في ظل مستهدفات الحكومة بأن تصل نسبة ملكية المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وقد وصلت إلى 65.4% عام 2024.
وأضاف التقرير أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى زيادة المخاطر، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إضافة إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط، وهذا قد يؤثر على السوق العقارية في السعودية. لكن قد يتم تجاوز هذه المخاطر من خلال نمو عدد السكان في المملكة ونقص العرض في المراكز الحضرية الكبرى، كذلك سيتم دعم السوق من خلال الأنشطة المرتبطة برؤية 2030.
وحسب التقرير سجلت أسعار المساكن في مختلف أنحاء المملكة ارتفاعا بصورة ملحوظة بفضل الدعم التمويلي من الحكومة وزيادة الطلب، كما ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الجديدة التي أصدرتها البنوك بنسبة 17% إلى 91 مليار ريال عام 2024، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تماشيا مع إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح التقرير أن المبادرات مثل الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية (ضمانات) المملوكة لصندوق التنمية العقارية تساهم أيضا في الارتفاع في تمويلات المساكن نتيجة لإقبال المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض عليها. ومن المتوقع أن تسهم زيادة عدد المشاريع السكنية على الخارطة في رفع حصة التمويلات العقارية في هذه المشاريع.
وبين التقرير أن إجمالي المعروض السكني في المدن الخمس الكبرى في المملكة وهي الرياض، جدة، الدمام، مكة، والمدينة المنورة بلغ 3.5 مليون وحدة سكنية عام 2024. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 3.9 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028 استنادا على تحليل “نايت فرانك” وهو ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة في توفير المساكن.
