قال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد سمير، إنه سيتم إعادة تقييم الدراسة القانونية الخاصة بخدمة التوصيل في المدارس “الباصات”، ويستحق لأولياء الأمور مبالغ من العام المنقضي، وسيجري إضافتها للعام الدراسي الجديد.وبحسب «سمير»، فإن هذا الأمر ليس توصية بل قرار، مهددًا بتوقيع عقوبات من 10 آلاف إلى مليون جنيه للشكوى الواحدة للمدرسة التي لن تلتزم بالقرار.وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن النسبة التي سترد لأولياء الأمور ستكون 25% من قيمة الأموال التي تم دفعها لتوصيل الطلاب.وتابع: “لو وزارة التربية والتعليم قالت إن العملية التعليمية لم تتم من الأساس سيتم زيادة تلك النسبة، ولكن الوزارة أكدت أن العملية التعليمية تمت”.
