علقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، حول النموذج   الذي سيتم اعتماده خلال الدخول المدرسي المقبل.

وأوضحت في بلاغ لها، اطلع عليه موقع القناة الثانية، أنها “تفاجأت شأنها شأن فعاليات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائها بالبلاغ الإخباري، وترى أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء”.

واعتبرت الجامعة، أن “مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الاطر التعليمية والمتعلمين والأسر كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويرضي فقط    التعليم الخصوصي”.

وأكدت الجامعة، على “ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، وضرورة انجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا”.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بـ”اتخاذ اجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ: الخدمة مقابل الأداء، والعمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين للخصوصي”.