جي بي مورغان: تعديل ملكية الأجانب في السوق السعودي قد ينعكس إيجابياً على “تاسي”

الاقتصاد.الوكالات

قال بنك جي بي مورغان إن التغيير التنظيمي الأبرز الذي يترقبه المستثمرون في السوق السعودي يتمثل في تعديل حدود ملكية الأجانب، مرجحًا أن يكون لهذا التعديل تأثير إيجابي على أداء السوق من حيث السيولة وعمق التداولات وجاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.

وأوضح البنك أن هذا التغيير من المتوقع تنفيذه خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل مساعي السوق السعودي لتعزيز مكانته بين الأسواق الناشئة عالمياً، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت أمس قرار فتح السوق المالية السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، في خطوة تنظيمية وُصفت بأنها من أبرز التحولات في هيكل السوق خلال السنوات الأخيرة.

وبيّنت الهيئة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير 2026، بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف المستثمرين من أنحاء العالم للدخول إليها بشكل مباشر دون قيود تأهيلية سابقة.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية، بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مستويات السيولة، إضافة إلى رفع كفاءة التسعير وتحسين عمق السوق.

وشملت التعديلات إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، بما يسمح لكافة فئات المستثمرين الأجانب بالدخول المباشر إلى السوق، إلى جانب إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كبديل غير مباشر للاستثمار، وإتاحة التملك المباشر للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

وبحسب البيانات، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 498 مليار ريال بنهاية 2024، ما يعكس تنامياً في شهية المستثمرين الدوليين، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة