نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل مشروع نظام الرقابة المالية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء.
وبحسب تفاصيل المشروع التي نشرتها الجريدة الرسمية، يُقصد بالرقابة المالية السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة، ويُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.
ويهدف النظام إلى الآتي:
1– تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
2– تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
3– تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
4– تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
5– تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
وبحسب المادة الثالثة، يطبّق النظام على الجهات التالية:
– الجهات الحكومية.
– الجهات غير المشمولة بالفقرة السابقة، التي:
أ– تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
ب– تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
وتقوم وزارة المالية بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وتتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كلٍ منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.
ونص النظام أنه يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
ويحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
