الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2025-08-06بعد سنوات من الازدهار سجّلت مؤشرات السوق العقاري السكني في منطقة الرياض تراجع خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، وشمل الانخفاض معظم المؤشرات الرئيسة، من حيث عدد الصفقات، وعدد العقارات، والقيمة الاجمالية، والمساحات المتداولة.
وأظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض في قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني في منطقة الرياض بنسبة 63.5% من 24.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري إلى 8.95 مليار ريال في الربع الثاني، مع تراجع إجمالي المساحة المتداولة بنسبة 41.8% من 12.57 مليون متر مربع إلى 7.31 مليون متر مربع.
وسجل المؤشر انخفاض في عدد الصفقات العقارية بنسبة 57.5% من 20557 صفقة في الربع الأول إلى 8740 صفقة في الربع الثاني، فيما تراجع عدد العقارات المتداولة بنسبة 58.4% من 21,592 عقارا في الربع الأول إلى 8,974 عقارا في الربع الثاني.
وقد يُعزى جزء من هذا التراجع إلى تزامن الربع الثاني من العام مع اجازتي عيدي الفطر والأضحى، وهو ما أدى إلى انخفاض النشاط العام في السوق العقارية خلال تلك الفترة.
لكن هذا التراجع لا يمكن فصله أيضاً عن التحولات الهيكلية العميقة التي يمر بها القطاع العقاري في المملكة، وما شهده القطاع من تضخم كبير في الأسعار مما استدعى تدخلا مباشرا من الدولة.
وبناء على دراسة شاملة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صدر توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسلسلة من القرارات الهادفة إلى معالجة اختناقات السوق وخلق توازن بين العرض والطلب.
ومن أبرز تلك القرارات رفع الإيقاف عن أراض في مدينة الرياض بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كيلومترا مربعا، وتكليف الهيئة الملكية بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تكون بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وتمنح للمواطنين المتزوجين او من تجاوزوا 25 عاما.
كما شملت التوجهات تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لتحفيز التطوير وزيادة المعروض داخل النطاق العمراني، في خطوة تأمل الحكومة من خلالها تسريع وتيرة البناء والتطوير لتلبية الطلب المتزايد.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الملكية خلال الفترة المقبلة تفاصيل الية وشروط منح هذه الأراضي للمواطنين، ما قد يشكل بداية مرحلة جديدة من التوازن في سوق العقار بالعاصمة
