بدعم من وزارة الطاقة .. “جولت للصناعات الكيميائية الخضراء” توقّع عقد تأجير أرض صناعية في مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” لإنشاء أول مصنع من نوعه في المنطقة لتقنيات الأقطاب الكهربائية المتقدمة
بدعمٍ ومساندٍة من وزارة الطاقة، وقّعت شركة جولت للصناعات الكيميائية الخضراء اتفاقية تأجير الأرض الصناعية التي سيُقام عليها مصنعها المتخصص في إنتاج الأقطاب الكهربائية المتقدمة بمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في أبوظبي على هامش مؤتمر ومعرض أديبك للطاقة 2025، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في قطاعي الطاقة والصناعة.
وقّع الاتفاقية عن جانب مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، المهندس مشعل الزغيبي، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، وعن جانب شركة جولت، الأستاذ عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة جولت للصناعات الكيميائية الخضراء.
وأكد الدكتور سعيد جبران القحطاني، رئيس مجلس الإدارة، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة، وتأسيس منظومة صناعية متكاملة تدعم مشاريع الهيدروجين النظيف، وتعزز التوطين والمحتوى المحلي، وتنقل المعرفة والتقنية إلى المملكة.
وأضاف الدكتور القحطاني: “يأتي هذا التوقيع امتداداً للدعم الكبير الذي تحظى به مبادرات التحول الصناعي من وزارة الطاقة، ويجسد التزامنا بإقامة بنية تحتية متقدمة لتصنيع المكونات الأساسية لمشاريع الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الأقطاب الكهربائية.”
من جانبه، أوضح الأستاذ عبدالرحمن القحطاني أن هذه الخطوة تُعدّ استكمالاً لمسار الشركة بعد توقيعها اتفاقية الخدمات الهندسية خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكداً أن أعمال التطوير ستبدأ فور الانتهاء من الأعمال الهندسية وفق أعلى المعايير العالمية، لتكون “جولت” مركزاً إقليمياً لتقنيات الأقطاب الكهربائية المتقدمة.
وكشف الدكتور القحطاني أن الشركة تعمل ضمن خطة استراتيجية للتكامل الصناعي مع مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة والمنطقة، مضيفاً: “لقد أنهينا المفاوضات مع شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الإلكترولايزرز لتوطين هذه الصناعة في المملكة، وسيتم الإعلان عن هذه الشراكة قريباً بإذن الله.”
ويأتي هذا المشروع ليعزز مكانة مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) كمركز عالمي متكامل لقطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، وليدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصادٍ متنوع قائمٍ على المعرفة والتقنية والاستدامة.
