اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة والتي تهدف لوضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها وتطوير قاعدة بيانات متكاملة خاصة بعقارات الدولة تتضمن تقييد كل ما يطرأ من تغيرات وما يجري عليها من تصرفات.
وبحسب المادة الثالثة تسجل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم “عقارات الدولة” ويستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة. مع دون الاخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة تسجل العقارات الموهوبة للجهات الحكومية والمتبرع بها باسم عقارات الدولة مع مراعاة النص في صك الملكية على ان العقار هبة أو تبرع، وتحديد الجهة المستفيدة، وبيان شروط الواهب أو المتبرع – ان وجدت-.
