الاقتصاد.الوكالات
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لشهر ديسمبر عن تباين واضح في آراء الأعضاء بشأن مسار السياسة النقدية، رغم إقرار خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، في أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019.
وأظهر المحضر أن معظم المشاركين في الاجتماع الذي عُقد يومي 9 و10 ديسمبر أيدوا خفض الفائدة، فيما فضّل بعضهم الإبقاء على الأسعار دون تغيير. ورأى غالبية الأعضاء أن مواصلة خفض أسعار الفائدة ستكون على الأرجح خطوة مناسبة إذا واصل التضخم تراجعه بمرور الوقت كما هو متوقع.
وفي المقابل، أشار بعض المشاركين إلى أن توقعاتهم الاقتصادية ترجّح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الزمن عقب خفض ديسمبر، مؤكدين أن قرار الخفض كان متوازناً، وأن كفة التثبيت كانت خياراً مطروحاً بقوة.
وسلط المحضر الضوء على مخاوف عدد من الأعضاء من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، محذرين من أن مزيداً من خفض أسعار الفائدة قد يُساء تفسيره على أنه تراجع عن الالتزام بهدف التضخم البالغ 2%.
وفيما أعرب أعضاء الفدرالي عن ثقتهم في استمرار نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة معتدلة، أقروا في الوقت ذاته بوجود مخاطر تتعلق بتباطؤ سوق العمل وعودة الضغوط التضخمية. وأبدى الفريق المؤيد لتثبيت الفائدة قلقه من توقف التقدم نحو تحقيق هدف خفض التضخم إلى 2% خلال عام 2025، أو من الحاجة إلى مزيد من المؤشرات التي تؤكد استدامة تراجع التضخم قبل اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية
