“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تطلق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية

الاقتصاد.الرياض

أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – أول عملية أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنيةResidential Mortgage-Backed Securities – RMBS ضمن برنامج التوريق المحلي لتعزيز سوق التمويل العقاري.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الشركة لتطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال خلق فئة جديدة من الأصول لأول مرة في السوق السعودية، للإسهام في تعميق أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر توريق التمويلات العقارية السكنية.

ويتيح التوريق – الذي تنبثق عنه أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية – للمستثمرين فرصًا نوعية للاستثمار في أصول ذات جودة ائتمانية عالية ومدة استحقاق متوسطة، إذ جرى تنفيذ هذه العملية ضمن أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية في المملكة، ويعزز ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية، ويدعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل.

وأكد معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السوق السعودية يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الحقيل، أن هذه الخطوة تُسهم في توفير أدوات تمويلية مبتكرة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن، وتمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على مسكن ملائم، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبد الجبار، أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يُمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة. حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا الإستراتيجيين، وهم: (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرامج تطوير القطاع المالي والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة).

وأضاف العبد الجبار: “تُسهم هذه العملية في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين وتمكين الجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أكبر، كما تساهم في تعميق أسواق المال وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تُعتبر خطوة أولى في جذب المستثمرين المحليين والدوليين”.

ويعكس هذا الإطلاق المكانة البارزة للشركة لتطوير سوق التمويل العقاري الثانوي، ويؤكد ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية السعودية واستعدادها لاحتضان أدوات مالية متقدمة تواكب تطورات الأسواق المالية.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، حيث تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للمموّلين العقاريين، وإتاحة خيارات تمويلية ميسّرة للأسر السعودية.