الراجحي المالية: ربحية البنوك السعودية ترتفع 16.7% حتى نوفمبر رغم تباطؤ الائتمان وانخفاض قروض الرهن العقاري
الاقتصاد.الرياض
كشفت شركة الراجحي المالية انه على الرغم من التحديات، لا تزال ربحية البنوك السعودية قوية، مبينة ارتفع الربح قبل الزكاة والضريبة في أكتوبر بنسبة 18.0% على أساس سنوي ليصل إلى 8.3 مليار ريال (أكتوبر: 7.0% على أساس سنوي). بلغ الربح قبل الضرائب للأشهر 11 من عام 2025 مبلغ 93.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 16.7% على أساس سنوي
وبحسب التقرير لم يطرأ تغيير يُذكر على نسبة القرض إلى الودائع، سواء البسيطة أو المعدلة، حيث بلغت 113.2% و80.7% على التوالي. لا تزال السيولة شحيحة، حيث ارتفع متوسط الفارق بين سعر الفائدة بين سايبور وسعر الفائدة المرجعي طويل الأجل (SOFR) في ديسمبر إلى 118 نقطة أساس، مقارنةً بنحو 113 نقطة أساس في نوفمبر. انخفض الإنفاق الاستهلاكي (بما في ذلك نقاط البيع، وسحب النقود، والتجارة الإلكترونية) بنسبة 6.6% على أساس شهري، ولكنه نما بنسبة 10.6% على أساس سنوي في نوفمبر ليصل إلى 129.1 مليار ريال (أكتوبر: 6.9% على أساس شهري و10.6% على أساس سنوي).
واضافت تباطأ نمو الائتمان في نوفمبر إلى 0.2% شهريًا (+11.9% سنويًا)، مقابل +0.4% شهريًا في أكتوبر، ومعدل نمو سنوي يقارب 1.0% شهريًا خلال الفترة من بداية العام حتى تاريخه في 2025. وشهدت كل من قروض الشركات (0.2% شهريًا، +17.0% سنويًا) والقروض الشخصية (بما في ذلك الرهن العقاري، 0.2% شهريًا، و6.0% سنويًا) نموًا طفيفًا.
وابانت انخفضت قيمة قروض الرهن العقاري للشهر الرابع على التوالي إلى 4.5 مليار ريال (-19.5% شهريًا و-55.6% سنويًا)، وهي أقل من المتوسط السنوي البالغ 6.8 مليار ريال. واستقرت الودائع الإجمالية على أساس شهري، حيث عوّض انخفاض الودائع شبه النقدية (-3.6%) النمو في الودائع تحت الطلب (+0.2% شهريًا) والودائع لأجل (+0.9% شهريًا). وتعافت الودائع الحكومية (+3.6% شهريًا) بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، مدفوعةً بالودائع الحكومية تحت الطلب (+6.4% شهريًا)، بينما انخفضت الودائع الخاصة (-0.8% شهريًا). وظلّت نسبة الودائع تحت الطلب ثابتة إلى حد كبير عند 48.9%، بينما ارتفعت نسبة الودائع لأجل إلى 40.4%. وبشكل عام، وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.6%، مدفوعةً بشكل رئيسي بالودائع لأجل (+18.3% سنويًا).
كما انخفضت التجارة الإلكترونية بنسبة 5.3% على أساس شهري (66.9% على أساس سنوي)، إلا أن حصتها في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي ظلت جيدة عند نحو 23% مقابل 15% في نوفمبر 2024.
