البنك المركزي السعودي يطالب البنوك بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية لضمان تطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

الاقتصاد.الرياض

طالب البنك المركزي السعودي كافة البنوك والمصارف، التحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، مشددا على أهمية ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مؤكدا على أهمية الأخذ بالاعتبار أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين.

وذكر البنك المركزي السعودي، أن أبرز التعديلات في أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين يحتويان على إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة كافة الأنشطة مع مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، بالإضافة إلى إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية والاعتماد على حالة السجل التجاري، فضلا عن إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري و الاكتفاء بالعنوان الوطني.

وأوضح أن التعديلات في النظامين يحتويان، تعليق قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال (تسعين يوماً) من تاريخ استحقاقه، والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء السجل التجاري، بالإضافة على اعتماد شهادة السجل التجاري المحدثة، وأيضا اعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية بديلاً عن رقم السجل التجاري.

وأشار البنك المركزي السعودي إلى إمكانية تحقق البنوك والمصارف من معلومات السجل التجاري عبر الطرق الآتية:

1. الربط عبر منصة واثق.

2. الاستعلام المباشر عن طريق موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط: mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/Commercial-data.aspx

3- طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموضحة في شهادة السجل التجاري.

وأوضح، البنك المركزي السعودي أنه تلقى خطابا من وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بشأن التحديث على البيانات التي تقيّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التاجر للوزارة تفادياً لتعليق السجل.

وأكد البنك المركزي السعودي على القطاع المصرفي على ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، وبالإشارة إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت.