الاقتصاد.الرياض
أعلنت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، إطلاق حزمة إجراءات إصلاح مالي واسعة النطاق، تتضمن رفع أسعار الوقود وتعرفات الكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.
وتُعد البحرين من أصغر الدول الخليجية المنتجة للنفط، وقد كثّفت خلال السنوات الأخيرة جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، عبر تعزيز قطاعات السياحة والخدمات المالية واللوجستية، إلا أن تراجع أسعار النفط أثّر سلبًا على معدلات النمو والأوضاع المالية.
ووفقًا لبيان حكومي، تشمل الإجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وخفض المصروفات الإدارية الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب إصدار قانون جديد يخص ضريبة دخل الشركات المحلية، دون تحديد موعد بدء التطبيق أو الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قد خفّضت في نوفمبر الماضي التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من B+ إلى B، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الدين الحكومي وزيادة أعباء فوائد الديون، مع توقعها تسجيل عجز مالي يعادل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ7.1% في تقديرات سابقة.
وفي سياق متصل، جمعت الحكومة البحرينية نحو 5 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية خلال العام الجاري، مستفيدة من الإقبال القوي على الصكوك وأدوات الدين البحرينية، لا سيما من قبل المستثمرين الدوليين
