“الاياتا” حجم أموال قطاع الطيران العالمي المجمدة لدى الحكومات يصل إلى 1.3 مليار دولار

الاقتصاد.الرياض

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أنّ إجمالي حجم الأموال المجمّدة لشركات الطيران لدى الحكومات وصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2025. ويعكس هذا الرقم تحسناً بنسبة 25% بالمقارنة مع مبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي المسجّل في شهر أكتوبر 2024، إلا أنه يبقى مبلغاً كبيراً.

وفي هذا الصدد، يدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات المسؤولة إلى إزالة العقبات التي تحول دون تمكّن شركات الطيران من استرداد عوائدها المالية في الوقت المناسب، بما يشمل مبيعات التذاكر وغيرها من الأنشطة، انسجاماً مع الاتفاقات الدولية والالتزامات التعاقدية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “إنّ ضمان استرداد شركات الطيران لعوائدها المالية في الوقت المناسب أمرٌ بالغ الأهمية، من أجل تغطية نفقاتها المقوّمة بالدولار والحفاظ على سير عملياتها. وتشكل حالات التأخير والرفض مخالفة للاتفاقيات الثنائية وسبباً في زيادة المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الصرف. كما أنّ الوصول الموثوق إلى الإيرادات والعوائد هو أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لأي شركة، وخاصةً شركات الطيران التي تعمل وفق هوامش ربح ضئيلة للغاية. وانطلاقاً من أهمية الربط الدولي بالنسبة للاقتصادات والوظائف، يتعين على الحكومات إدراك التحدي الذي تفرضه حالات التأخير والرفض في استعادة الإيرادات على شركات الطيران، الساعية إلى الحفاظ على قدرات الربط الجوي لديها”.

عشر دول تتحمل المسؤولية عن 80% من الأموال المجمّدة

تتحمل عشر دول المسؤولية عن نسبة 80% من الأموال المجمّدة، أي ما يصل إلى 1.03 مليار دولار أمريكي، كما يوضح الجدول التالي:

*دول منطقة فرنك وسط أفريقيا (الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، والغابون)

البيانات الرئيسية حول الدول

أحرزت باكستان وبنغلاديش تقدماً ملحوظاً في الإفراج عن الأموال المجمدة بما يصل إلى 83 مليون دولار أمريكي و92 مليون دولار أمريكي على الترتيب (من 311 مليون دولار أمريكي و196 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2024 على الترتيب)، وذلك بعد أن كانتا ضمن أعلى خمس دول من حيث الأموال المجمدة.

صعدت موزمبيق إلى صدارة الدول الأكثر تجميداً للأموال، حيث قامت بحجز 205 ملايين دولار أمريكي من أموال شركات الطيران، مقارنة مع 127 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2024. وتشير التقارير إلى أنّ منطقة أفريقيا والشرق الأوسط مسؤولة عن 85% من إجمالي الأموال المجمدة، بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2025.

وسجلت بوليفيا أعلى مستويات التحسن، حيث تمكنت من الإفراج عن جميع الأموال المجمدة والتي بلغت 42 مليون دولار في نهاية أكتوبر 2024.