اقتصادية قناة السويس تفتتح فرع “بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” بمقر الهيئة

الاقتصاد.جدة

افتتح السيد/ أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد/ أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، داخل مقر الهيئة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، عقب حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثّل هذا التوسع خطوة استراتيجية تعزّز مكانة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم كأول شركة من القطاع المالي غير المصرفي تُطلق عملياتها التشغيلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعد من أبرز محاور النمو الاقتصادي في مصر، وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية الإقليمية.

وفي هذا السياق أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح فرع شركةبلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إتاحة خدمات مالية متخصصة تسهّل على المستثمرين الوصول إلى حلول تمويلية واستثمارية فعالة، ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية الهيئة لبناء بنية تحتية مالية متكاملة تواكب احتياجات الأنشطة الصناعية واللوجستية المتنامية، كما نواصل العمل على جذب الكيانات المالية الكبرى إلى مناطقنا الصناعية، في تأكيد واضح على التزام الهيئة بتوفير مناخ استثماري محفّز يدعم الاستثمار والمستثمرين ويحقق التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، عبر السيد/ أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، عن فخره بكون “بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” أول شركة تبدأ عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتمويل المستثمرين، وتُعد هذه الخطوة انطلاقة واعدة لتمويل المشروعات الصناعية والأنشطة التصديرية الاستراتيجية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يأتي في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتي تشمل خدمة الشباك الواحد، ورقمنةالخدمات، وتواجد العديد من البنوك، وتكامل الأنشطة الصناعية والخدمية اللوجستية داخل نطاقها، بما يُسهّل على المستثمرين الحصول على مختلف الخدمات في مكان واحد، ويوفّر بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار تدعم سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الاستثمارية.

أنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015، وتُعد هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية وتنظيمية كاملة، تُشرف على مساحة تمتد إلى 455 كيلومترًا مربعًا، وتتمتع الهيئة بصلاحيات شاملة تشمل اعتماد القرارات التنظيمية، واقتراح الحوافز الاستثمارية، والإشراف الكامل على مجالات التشغيل، والتوظيف، والميزانية، والتمويل، وتطوير الشراكات، وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.

تضم المنطقة الاقتصادية 4 مناطق صناعية رئيسية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية – منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية – منطقة القنطرة غرب الصناعية – منطقة السخنة الصناعية) تتكامل مع 6 موانئ بحرية استراتيجية (ميناء شرق بورسعيد – ميناء غرب بورسعيد – ميناء العريش – ميناء السخنة – ميناء الأدبية – ميناء الطور)، مما يُشكّل منظومة متكاملة تدعم الإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، وتتميّز المنطقة بموقع جغرافي استثنائي يربط بين ثلاث قارات (أفريقيا، وآسيا، وأوروبا)، ويطل مباشرة على قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ما يجعلها محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية.

وتتبنّى الهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمر تُشكّل حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية، حيث لا تكتفي بجذب الاستثمارات الجديدة، بل تدعم أيضًا المستثمرين القائمين للنمو والتوسع، مما يُسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية،وتستهدف عدة قطاعات واعدة ذات أولوية، تشمل الصناعات الثقيلة والخفيفة، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.