ارتفاع أرباح عِلم إلى 1.6 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025 بدعم من نمو الإيرادات الرقمية
ارتفعت أرباح شركة “عِلم” المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة والتحول إلى الحكومات الإلكترونية إلى 1.64 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 1.33 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، بارتفاع نسبته 23.7%.
وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 26.1% لتصل إلى 6.66 مليار ريال، مقارنة بـ 5.28 مليار ريال في العام السابق، وذلك نتيجة نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 23.2%، وقطاع إسناد الأعمال بنسبة 33.4%، وقطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 43.6%. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 16 مليون ريال، في حين انخفضت مصروفات الزكاة بمبلغ 95 مليون ريال نتيجة لعكس مخصصات سابقة بعد انتهاء الفحص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 37.3% (بما يعادل 334 مليون ريال) بسبب زيادة المصاريف العمومية والإدارية بـ 266 مليون ريال، والاستهلاك والإطفاء بـ 32 مليون ريال، والمصاريف البيعية والتسويقية بـ 22 مليون ريال، ومصاريف البحث والتطوير بـ 12 مليون ريال. كما ارتفعت المصاريف التمويلية بـ 50 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم الاستثمارات بـ 10 ملايين ريال، إلى جانب زيادة الخسائر من الشركات الزميلة بـ 8 ملايين ريال.
أما على مستوى الربع الثالث من عام 2025، فقد ارتفع صافي ربح الشركة إلى 559 مليون ريال مقارنة بـ 498 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2024، بنمو نسبته 12.2%. وبلغت الإيرادات 2.54 مليار ريال مقابل 1.87 مليار ريال بارتفاع 35.5%، نتيجة نمو قطاعات الأعمال الرقمية وإسناد الأعمال والخدمات الاحترافية بنسب تراوحت بين 25% و71%.
وأشارت الشركة إلى أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغت 3.49 مليار ريال بنهاية الفترة، مقابل 4.78 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ ربح السهم للفترة الحالية 21.13 ريالاً، مقارنة بـ 17.11 ريالاً للفترة المقارنة، فيما سجل دخل العمليات خلال التسعة أشهر الأولى 1.57 مليار ريال مقابل 1.29 مليار ريال في 2024، بنمو نسبته 21.4%، وارتفع إجمالي الدخل إلى 2.8 مليار ريال بزيادة 27.9%.
وأكدت “عِلم” أن نتائجها تعكس استمرار النمو في أعمالها الرقمية واتساع قاعدة عملائها من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب التوسع في الخدمات الاحترافية ومشاريع التحول الرقمي داخل السعودية
