إياتا يعيّن توماس رينارت في منصب نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2025-09-03علن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تعيين توماس رينارت في منصب نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2025. ويتولى رينارت مسؤولية تنسيق جهود فريق المناصرة والدعم على المستوى العالمي من مقر الاتحاد في بروكسل ببلجيكا.
وينضم رينارت إلى الاتحاد قادماً من شركة آي بي إم التي شغل فيها منصب نائب الرئيس للشؤون الحكومية والتنظيمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2023. وقبل ذلك، تولى رينارت منصب المدير العام المؤسس لجمعية شركات الطيران من أجل أوروبا (A4E)، حيث حقق نجاحاتٍ لافتة خلال فترة تولّيه المنصب بين عامي 2016 و2023. كما يتمتع رينارت بخبرة واسعة في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعات الفضائية، حيث شغل منصب رئيس شؤون العمليات الدولية في أوروبا لدى شركة يونايتد تكنولوجيز لمدة سبع سنوات، ركّز خلالها على إدارة الشؤون الحكومية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “يجب على الحكومات أن تدرك القيمة الحقيقة التي يوفرها قطاع الطيران، والتحديات التي تواجهها شركات الطيران خلال عملها على ربط مختلف الشعوب والاقتصادات ببعضها البعض. إن الخبرة والمعرفة التي يتمتع بهما توماس ستسهم في تعزيز فعالية عمل الاتحاد مع الحكومات والجهات التنظيمية. وانطلاقاً من مقره في بروكسل، ينصب تركيز توماس على إدارة شؤون الاتحاد، إلى جانب توليه قيادة فريق الدعم الدولي التابع للاتحاد، بما يشمل واشنطن ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). ويتمثل الهدف المشترك لفريق الدعم في تسهيل قدرة شركات الطيران على تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومات والشركات والأفراد بصورة مستدامة”.
ومن جانبه: قال توماس رينارت: “تواجه شركات الطيران العالمية العديد من التحديات. فقدرتها على نقل خمس مليارات مسافر سنوياً، والمساهمة بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، يُعد إنجازاً استثنائياً في عصرنا الحالي. ومع ذلك، تتحمل هذه الشركات أعباء الضرائب المرتفعة والتزامات تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب التعامل مع اختلاف المعايير العالمية الناجم عن منهجياتٍ جديدة قد تُهدد قيمة القطاع في مجالاتٍ متعددة، بدءاً من مواعيد الهبوط والإقلاع في المطارات ووصولاً إلى حقوق المسافرين. وينطوي عملي أيضاً على التعاون مع الحكومات حول العالم لإرساء منظومة أكثر إنتاجية تمكّن شركات الطيران من تحقيق النمو وتعزيز مزاياها التنافسية، مع مواصلة تقديمها أعلى مستويات الكفاءة في الربط الجوي على مستوى العالم