الاقتصاد.الرياض
سلّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في قصر الحكم، الدفعة الأولى من الأراضي السكنية المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، في أحياء النخيل والملقا والقيروان، وذلك بعد استكمال المستفيدين الإجراءات اللازمة لتملّك أراضيهم.
وجرى حفل التسليم بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، حيث استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لأمير المنطقة، ثم عرض مرئي استعرض أبرز محطات البرنامج، قبل تسليم وثائق التملك للمستفيدين والتقاط الصور التذكارية.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أن منظومة التوازن العقاري تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمير محمد بن سلمان، انطلاقًا من الحرص على تعزيز الاستقرار السكني، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التوازن في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن متابعة ولي العهد ودعمه لكل ما من شأنه تحقيق الرفاه وتعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض يجسدان مكانة المواطن لدى القيادة، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ستسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وتحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع.
وثمّن أمير المنطقة جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض والجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، مشيدًا بتكامل العمل لتحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة.
من جانبها، أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تطوير مخططات السنة الأولى يسير وفق مراحل التنفيذ المعتمدة، وبمفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي تكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتنوع الاحتياجات السكنية، إلى جانب تطبيق أدلة تصميمية وموجهات عمرانية ومعمارية تستهدف بناء أحياء نموذجية متكاملة.
ويأتي البرنامج ضمن إجراءات تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض، التي وجّه بها ولي العهد، ويستهدف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا على مدى خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.
وشهدت السنة الأولى تخصيص 10,024 قطعة أرض سكنية، بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، موزعة على مواقع متعددة في العاصمة. ومن المقرر مواصلة تسليم الأراضي لبقية المستفيدين تباعًا، وفق جاهزية المخططات والأراضي واستكمال الإجراءات النظامية.
ويمثل بدء التسليم انتقالًا إلى مرحلة التملك الفعلي، بما يدعم زيادة المعروض السكني المنظم، ويسهم في معالجة فجوة العرض والطلب والحد من التضخم في أسعار الأراضي، إلى جانب تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتهيئة بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.
وقد مرّت رحلة المستفيدين بمراحل متكاملة شملت التحقق من الأهلية، وإجراء القرعة الإلكترونية، وتخصيص الأراضي، واستكمال الإجراءات النظامية، وصولًا إلى إصدار وثائق التملك، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات البرنامج.
