الاقتصاد.الرياض
اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، في إطار جهود المملكة لإدارة الدين العام وتعزيز كفاءة التمويل الحكومي.
وأوضح المركز أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة خلال عام 2026 ستبلغ نحو 217 مليار ريال، ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات التمويل والحفاظ على مستويات آمنة للدين العام.
وتهدف السعودية من خلال خطة الاقتراض للعام 2026 إلى الحفاظ على استدامة الدين، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، بما يعزز مرونة السياسة المالية وقدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
كما تشمل الخطة التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، من خلال تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
