وزير المالية: فك ارتباط الإنفاق بالدورة الاقتصادية عزز النمو غير النفطي ورفع مستوى الاستقرار المالي في السعودية

وأوضح الجدعان أن تحديات ما قبل رؤية 2030، بما في ذلك تقلب الإيرادات واعتماد الإنفاق على النشاط النفطي، كانت أحد أكبر معوقات الاستدامة المالية. وقال إن المملكة خلال السنوات الثمان الماضية رفعت من مستوى كفاءة الإنفاق ووجهت النفقات نحو الخدمات الأساسية والمشاريع التي لها أثر مباشر على المواطنين والاقتصاد، ما انعكس في تحسن الاستهلاك ونمو الاستثمار وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وأشار إلى أن المملكة حققت متوسط نمو بنحو 5% في الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الماضية، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي في بعض الفترات، وذلك بفضل السياسات المالية المضادة للدورة الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وحول ملف الدين العام، أكد الجدعان أن الاقتراض ليس هدفا بحد ذاته، لكنه أداة تمويلية تستخدمها أغلب دول العالم وشركاته بشرط أن تكون ضمن حدود مستدامة وتُوجَّه للاستثمارات ذات العائد الاقتصادي. وأشار إلى أن السياسة المالية السعودية تستند إلى قواعد واضحة تمنع تزاحم القطاع الخاص، وتحافظ على سقف دين لا يتجاوز المستويات الآمنة التي حددتها الحكومة سابقًا عند 40% من الناتج المحلي.

وأضاف أن المملكة نجحت في تحسين تصنيفها الائتماني خلال السنوات الثلاث الماضية لدى جميع وكالات التصنيف العالمية، وهو ما يعكس قوة المركز المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها دون تأثير على النمو.

وفي جانب التحول الاقتصادي، شدد الجدعان على أن المملكة حققت قفزات ملموسة، أبرزها تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 500 ألف منشأة في 2016 إلى أكثر من 1.7 مليون منشأة في منتصف 2025، وهو ما خلق فرص عمل واسعة وزاد من مستوى الدخل والإنفاق الاستهلاكي، ورفع مرونة الاقتصاد وتنوعه.

وقال إن الإيرادات غير النفطية أصبحت اليوم أكثر تنوعا واستقرارا، وتعكس عمق النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن هدف الحكومة ليس رفع الأعباء على الاقتصاد، بل توسيع حجم الاقتصاد نفسه، بحيث ترتفع الإيرادات تلقائيا دون تأثير على تنافسية الأعمال أو تكاليف المعيشة.

وشدد وزير المالية على أن المرحلة الحالية، وهي المرحلة الثالثة من رؤية 2030، تتطلب استمرار نهج الانضباط المالي، لأن إضعاف المالية العامة يعني إضعاف قدرة الاقتصاد على النمو. وأشار إلى أن الحفاظ على كفاءة الإنفاق، وتوجيه النفقات نحو الممكنات الاقتصادية، وتمويل البنية التحتية، كلها عناصر رئيسية تضمن الوصول إلى مستهدفات رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 80% تدريجيا.

وأكد الجدعان أن وضوح السياسات الاقتصادية والمالية كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين والمحليين، ورفع التصنيف الائتماني للمملكة، إضافة إلى تحسين توقعات المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد السعودي، الذي بات أكثر تنوعا ومرونة في مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.