وزير المالية: الاقتصاد السعودي نموذج في الصمود والتحول الاستراتيجي وسط حالة عدم اليقين العالمي

الاقتصاد.الرياض

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الاقتصاد السعودي، رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يمثل نموذجًا في الصمود والتحول الاستراتيجي والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية توحدت خلف رؤية واضحة وطويلة المدى تجسّدها رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحقيق التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث ترأس وفد السعودية المشارك في الاجتماعات.

وأوضح الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية أن مسار الاقتصاد السعودي يواصل نموه القوي والمستدام بفضل السياسات المالية المتوازنة والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، مؤكدًا أن السعودية ماضية في تعزيز مرونتها المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وفي جلسة المجلس الأطلسي، أشار الوزير إلى أن رؤية السعودية 2030 تمثل حجر الزاوية في التحول الاقتصادي، إذ وضعت أسسًا واضحة للتنويع والنمو، بما يعزز استقرار الاقتصاد ويخلق فرصًا جديدة للمواطنين والقطاع الخاص.

كما شدد الجدعان خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، داعيًا إلى إعادة رسم مسارات النمو العالمي وتوسيع شبكات الأمان المالي لضمان الاستدامة ومواجهة الأزمات المحتملة.

وفي الجلسة الرئيسية لصندوق النقد الدولي بعنوان “تعزيز نمو الإنتاجية في العصر الرقمي”، أكد الوزير أهمية رفع الوعي بالفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين الدول من الاستفادة منه عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز الإنتاجية والنمو العالمي إذا تم استخدامه بمسؤولية وعدالة.

كما دعا الجدعان خلال مشاركته في الطاولة المستديرة العالمية للديون السيادية إلى تنفيذ سياسات مالية فعّالة، ودعم الابتكار المالي، وتعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الديون وزيادة المرونة الاقتصادية للدول النامية.

وفي الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أكد أن الحلول الفاعلة للتحديات الاقتصادية العالمية تكمن في إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف لا الانعزال عنه، مشددًا على أن إصلاح النظام التجاري سيعزز الثقة ويحفز الاستثمارات طويلة الأمد.

واختتم الوزير مشاركته بالتأكيد على التزام السعودية الراسخ بدعم الاستقرار الدولي والإقليمي من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المملكة ستواصل دورها الفاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي