وزير الصناعة: تطبيق السياسة الضريبية الجديدة للسكر على المشروبات في يناير 2026

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن السياسة الضريبية الجديدة للسكر على المشروبات ستُطبَّق ابتداءً من يناير 2026، موضحًا أن ملف ضريبة السكر كان من أبرز العقبات التي رفعها الصناعيون خلال الفترة الماضية وتم حلّها بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وذكر الخريف في مقابلة مع “العربية Business” أن القطاع الصناعي بطبيعته يواجه تحديات مستمرة محليًا وعالميًا نتيجة المتغيرات والأزمات، مضيفًا: “كنتُ صناعيًّا سابقًا وأعلم أن مشكلات القطاع لا تنتهي، لكن السعودية أثبتت خلال السنوات الماضية جديتها في التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات”.

وأشار الوزير إلى أن حل ملف ضريبة السكر على المشروبات كان “تجربة جميلة” في التفاوض بين وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الصحة، بهدف الوصول إلى سياسة تحقق التوازن بين المحافظة على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر، وبين تمكين القطاع الصناعي من الابتكار وتطوير المنتجات. وبيّن أن هذا الملف كان أكثر تعقيدًا لارتباطه أيضًا بدول الخليج.

حل مشكلة تصدير البطاطس

واستعرض الخريف مثالًا آخر يتعلق بتصدير البطاطس المصنعة والمزروعة محليًا، خصوصًا للشركات العالمية مثل “بيبسكو” المنتجة لعلامة “ليز”. وأوضح أن الشركة كانت معجبة بجودة البطاطس السعودية واعتمدت خطط توسع تجعل مصانع المملكة قاعدة للتصدير العالمي.

وأضاف أن الشركة واجهت في السابق منعًا لتصدير البطاطس المزروعة محليًا، إلا أنه جرى العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير نموذج ري مناسب تمت الموافقة عليه باعتباره الأسلوب الأمثل لري محصول البطاطس المخصص لصناعة الشيبس والتصدير. وأدى ذلك إلى توسع استثماري للشركة يتجاوز 350 مليون ريال في مصنعها بالمنطقة الشرقية، ما جعل السعودية ثاني أكبر مركز لتصنيع الشيبس عالميًا.

شباب السعودية عنصر تسريع للتقنيات الحديثة

وأكد الوزير أن السعودية تمتلك تركيبة سكانية شابة تُعد عنصرًا مهمًا في تسريع تبني التقنيات الحديثة، حيث يتمتع جزء كبير من السكان دون سن الثلاثين بالقدرة على استيعاب التطبيقات المتقدمة، مما يساعد في تحقيق المستهدفات الصناعية بشكل أسرع.

الرهان على الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح أن المملكة تراهن على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى الجهود الضخمة التي بُذلت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في بناء بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات، بوصفها أساسًا للتقدم الصناعي الحديث، إلى جانب تعزيز التشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني، وتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي، ومبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وأكد أن الجهود مستمرة، وأن السعودية ستكون من أكثر الدول قدرة على تبنّي الصناعات الحديثة ونماذج العمل الجديدة، مع السعي لنشر هذه الثقافة في المنطقة والخليج والدول العربية، خاصة خلال رئاستها لمؤتمر “اليونيدو”.